بحث الجهاز المصري للملكية الفكرية و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين، سبل تعزيز التعاون المشترك وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تحويل الابتكارات والأبحاث إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية وضع آليات عملية لدعم الباحثين والمبتكرين في مختلف مراحل الابتكار، بدءًا من حماية حقوق الملكية الفكرية وصولًا إلى استثمارها ونقل التكنولوجيا إلى الجهات المستفيدة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
من جانبه، شدد الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على ضرورة التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، وتهيئة بيئة مناسبة أمام الباحثين لربط مخرجات أبحاثهم باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأوضحت نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية، أن التعاون يدعم الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة الملكية الفكرية بين الباحثين والمؤسسات البحثية.
وأكد الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز لشئون التنمية، أهمية تفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، وتطوير قدراتها، مع إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية بالمؤسسات الأكاديمية.
كما أشارت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، إلى أهمية التدريب وبناء قدرات العاملين بمكاتب دعم الابتكار، لتعزيز قدرتهم على مساعدة الباحثين في حماية واستثمار ابتكاراتهم ونقل التكنولوجيا، بما يدعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.