قال المستشار حسين أبو العطا ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن الإعلان عن تأسيس شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز" بميناء الحمراء البترولي يُمثل ترجمة عملية ونموذجية لعمق العلاقات الاستراتيجية والرؤية الموحدة بين مصر والإمارات الشقيقة، واستكمالًا جادًا لخطط الدولة المصرية نحو التحول إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة.
وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن هذا المشروع لا يقتصر على أبعاده الاستثمارية والمباشرة في قطاع البترول، بل يحمل دلالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية؛ فهو يعكس نجاح رؤية القيادة السياسية في تحويل منطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي من مجرد وجهة سياحية موسمية إلى مركز وثقل اقتصادي ولوجستي وصناعي يعمل طوال العام، مؤكدًا أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026 بإنشاء منطقة حرة خاصة للمشروع يؤكد جدية الدولة ومرونتها التنظيمية لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة العقبات أمام الشركاء الإقليميين.
وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن اختيار ميناء الحمراء البترولي يؤكد القراءة الدقيقة لمكامن القوة في البنية التحتية المصرية؛ فالميناء يمتلك موقعًا فريدًا على حوض البحر المتوسط، وتكامله مع الخبرة العالمية الواسعة لإمارة الفجيرة في مجالات تخزين وتداول النفط سيضمن تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة البيئية، موضحًا أن هذه الخطوة تُعيد رسم خريطة اللوجستيات البترولية في المنطقة، وتضمن رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير موارد دولارية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأعرب عن الدعم الكامل لهذه الشراكات النوعية التي تُعظم استغلال أصول الدولة بكفاءة عالية، مؤكدًا أن الانتقال السريع من مرحلة التخطيط ومذكرات التفاهم إلى التأسيس والتنفيذ الفعلي على الأرض هو النهج الإداري المطلوب لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية، مثمنًا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن هذا المشروع يُرسخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
ولفت إلى أن إتمام إجراءات تأسيس شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز" بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2026 يُمثل محطة استراتيجية فارقة تُترجم رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، وتُجسد النضج الاستثماري في الشراكة المصرية الإماراتية، مؤكدًا أن السرعة في الانتقال الفعلي من مرحلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مرحلة الجمعية التأسيسية والتنفيذ على الأرض تُبرهن على جدية الإدارة المصرية في تعظيم عائدات أصولها الاستراتيجية، وتفتح الباب أمام المزيد من التحالفات الاقتصادية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الوطني ومستهدفات التنمية المستدامة.