أعلنت مؤسسة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، وذلك عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026، لتغلق بذلك الباب أمام المقترح السابق بإعادة تصنيف السوق المصرية إلى سوق حدودية.
وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن استمرار التصنيف يعكس التطورات الإيجابية والمتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة عمل مؤسسي متكامل شاركت فيه مختلف الجهات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مجلس الوزراء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح رضوان أن القرار يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة ومتانة السوق المصرية وقدرتها على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مؤكدًا مواصلة العمل على زيادة عمق السوق وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات مهمة في سوق المال، من بينها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية وتطوير آليات التداول والإفصاح.
وكانت «إس آند بي داو جونز» قد طرحت في يونيو الماضي مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، وفتحت باب المشاورات أمام المستثمرين والمؤسسات حتى 31 يوليو 2026.
ويؤكد القرار استمرار مكانة مصر داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، مع توجه واضح لمواصلة الإصلاح والتطوير بهدف تعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.