أكد المستشار حسام الدين علام، مؤسس مبادرة القانون وبناء السلام، أن نشر الوعي القانوني بين المرأة المصرية يمثل خطوة أساسية لتعزيز قدرتها على معرفة حقوقها والدفاع عنها، مشيرًا إلى أهمية تأهيل القيادات النسائية والناشطات في المجال الحقوقي بالمعارف الدستورية والقانونية التي تمكنهن من التعامل الصحيح مع القضايا والمواقف التي تواجه المرأة في مختلف مراحل حياتها.
وقال علام إن برنامج «قوتكِ في قانونكِ: حقوق المرأة المصرية من منظور دستوري وقانوني»، الذي ينظمه منتدى القيادات النسائية تحت مظلة مجلس الشباب المصري، يستهدف تقديم معرفة قانونية عملية للمرأة، وربط النصوص الدستورية والتشريعات بالواقع والمشكلات اليومية التي قد تواجهها المرأة المصرية.
وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، ودعم جهود تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحقوقيًا، بما يتسق مع أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.
وأشار المستشار حسام الدين علام إلى أن البرنامج يتناول عددًا من المحاور المهمة، من بينها الإطار الدستوري لحقوق المرأة، ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب حقوق المرأة في مراحل عمرية واجتماعية مختلفة، بدءًا من الطفولة والدراسة، مرورًا بالعمل والزواج والأمومة، وصولًا إلى المشاركة المجتمعية والقيادة.
وأضاف أن التدريب يتطرق كذلك إلى حقوق المرأة العاملة، وحقوق الزوجة والأم، والحماية من العنف الأسري والتحرش والزواج المبكر، فضلًا عن الحقوق المقررة للمرأة من ذوات الإعاقة والحقوق السياسية، مع التركيز على الجوانب العملية التي تساعد المشاركات على معرفة الإجراءات القانونية وآليات تقديم الشكاوى واللجوء إلى الجهات المختصة.
وأكد علام أن الهدف لا يقتصر على تقديم معلومات قانونية نظرية، وإنما يمتد إلى بناء كوادر نسائية تمتلك القدرة على فهم القانون وتطبيقه بصورة صحيحة، مشددًا على أن المعرفة القانونية تمثل إحدى أهم أدوات حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، أيام 23 و25 و27 و30 أغسطس 2026، بمقر مجلس الشباب المصري في القاهرة، ويستهدف القيادات النسائية الشابة، والناشطات في مجال حقوق الإنسان، والعاملات بالمؤسسات والجمعيات المعنية بشؤون المرأة، إلى جانب المحاميات والحقوقيات والإعلاميات المتخصصات في قضايا المرأة وأعضاء وحدات حماية المرأة ومناهضة العنف.
وأشار المستشار حسام الدين علام إلى أن البرنامج يتضمن جانبًا تطبيقيًا إلى جانب المحاضرات، بهدف تمكين المشاركات من التعامل مع المواقف القانونية بصورة عملية، موضحًا أن التدريب يأتي مجانًا، ويحصل المشاركون على شهادة معتمدة من مجلس الشباب المصري عقب استكمال البرنامج.
وشدد في ختام تصريحاته على أن تمكين المرأة يبدأ بالمعرفة، وأن معرفة الحقوق تمثل الخطوة الأولى لحمايتها وممارسة دورها بصورة فاعلة داخل المجتمع، مؤكدًا أن نشر الثقافة القانونية يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالحقوق والواجبات وأكثر قدرة على مواجهة الممارسات التي تنتقص من حقوق المرأة.