أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا بشأن ما وصفته بحملات ممنهجة تستهدف النقابة والنقيب وأعضاء مجلسها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، وسلامة إجراءاتها المالية.
وأوضحت النقابة أن هذه الحملات جاءت عقب انتخابات التجديد النصفي الأخيرة وما شهدته من تغييرات في تشكيل مجلس النقابة، مشددة على أن الخلافات والنتائج الانتخابية لا تبرر استهداف المؤسسة النقابية أو النقيب وأعضاء المجلس.
وأكدت النقابة أن أعمالها وشؤونها المالية تتم وفق القوانين واللوائح، مشيرة إلى أن حساباتها وأعمالها المالية تخضع لرقابة ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على أموال النقابة وحقوق أعضائها.
ودعت النقابة كل من لديه ادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية إلى تقديم ما لديه من مستندات ووقائع موثقة إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، باعتبارها صاحبة الاختصاص في الفحص والتحقق.
وشددت النقابة على أن حق النقد وإبداء الرأي مكفول للجميع، طالما استند إلى وقائع حقيقية، مؤكدة أن هذا الحق لا يشمل اختلاق الوقائع أو نشر معلومات غير صحيحة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمام أعضاء الجمعية العمومية، وأنها لا تخشى أي مساءلة أو رقابة أو تحقيق يستند إلى وقائع ومستندات حقيقية.
وأعلنت النقابة اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون لحماية حقوقها وحقوق أعضائها، والتصدي لأي تجاوزات أو ادعاءات كاذبة يتم نشرها أو تداولها بقصد الإساءة إلى المؤسسة النقابية أو الإضرار بسمعتها.
كما دعت أعضاء الجمعية العمومية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصادره ومستنداته، حفاظًا على وحدة النقابة وحق الأعضاء في معرفة الحقيقة من خلال الوقائع الموثقة والقنوات القانونية.
وحذرت النقابة من نشر أو ترويج أخبار وادعاءات كاذبة أو عبارات تتضمن إساءة إلى النقابة أو النقيب أو مجلسها وأعضائها، مؤكدة أن تجاوز حدود النقد المشروع إلى التشهير أو نشر الأكاذيب والادعاءات غير المستندة إلى أدلة قد يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة.