شهد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ورشة العمل التعريفية لرؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي الشئون المالية، والشئون القانونية، والمخازن، والتعاقدات، بمجالس المدن والمديريات الخدمية، والحماية المدنية والمرور، وشرطة المرافق، بقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك بحضور، اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والمحاسب أحمد البدري وكيل وزارة المالية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، والأستاذ محمد دسوقي مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية.
تناولت ورشة العمل، التعريف بقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018، من حيث؛ التنظيم المؤسسي للتعاقدات، والمسئوليات الإدارية والفنية لأعضاء اللجان، وإدارة التعاقدات والقواعد العامة في الطرح، كما تناولت، مرحلة ما قبل الطرح، وطرق وإجراءات التعاقد والقواعد الحاكمة لها، مع بيان سلطة التعاقدات في جميع طرق التعاقد، وإجراءات تنفيذ العقود من الترسية حتي إتمام التنفيذ والتوريد، والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، وسلطة التفويضات.
كما تم خلال ورشة العمل إلقاء الضوء على لائحة المخازن، وتقدير الاحتياجات السنوية، والدفاتر والسجلات المخزنية، وتوضيح الدورة المستندية، والجرد وأنواعه، والراكد والفقد والتلف. وتناولت حالات عملية لبعض المشكلات في ظل قانون التعاقدات ولائحة المخازن.
أعرب محافظ الفيوم عن شكره للقائمين على تنظيم ورشة العمل من المحافظة والمديرية المالية، مؤكداً أهمية الورشة في إطلاع جميع المختصين بالشئون المالية والقانونية بمختلف المصالح الحكومية، على بنود القانون ولائحته التنفيذية، وشرح بعض الحالات العملية لتطبيق القانون، بهدف ترسيخ قواعد الإدارة الرشيدة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف، أن تطبيق القانون يمثل أداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، وضمان تكافؤ الفرص وحرية المنافسة بين الجميع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الملحة.
ووجه محافظ الفيوم، جميع المشاركين بورشة العمل، بضرورة الاستفادة القصوى من الورشة، والاستيعاب الكامل لكافة نصوص القانون وتفاصيله الدقيقة، بدءاً من مراحل التخطيط السليم وطرح العمليات وحتى التنفيذ والمتابعة.
مشيراً أن الالتزام بالشفافية والنزاهة وتذليل العقبات الإدارية في إطار القانون هو الضمانة الحقيقية لتسريع وتيرة التنمية المستدامة بالمحافظة، معرباً عن تطلعه لأن تكون مخرجات هذه الورشة خطوة عمليّة جادة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطبيق القانون بكل دقة وحيادية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المتقاعسين في تنفيذ نصوص القانون ولائحته التنفيذية، إعلاء لهيبة الدولة وتحقيقاً للشفافية والعدالة بين الجميع.