أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادرة الثلاثاء، أن أعضاء مجالس إدارة أربعة من أصل 12 بنكًا إقليميًا للاحتياطي الفيدرالي صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك المركزية الإقليمية على البنوك التجارية مقابل القروض الطارئة، وذلك في الأيام التي سبقت اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يوليو الماضي.
وجاءت توصيات رفع الفائدة رغم رفضها لاحقًا، عندما قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 9 أصوات مقابل 3 الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يوليو.
وتوفر هذه التوصيات مؤشرًا جديدًا على مدى الانقسام الذي أحاط بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وصوت أعضاء مجالس إدارات بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكليفلاند ومينيابوليس، وهي البنوك الثلاثة التي عارض رؤساؤها قرار يوليو، لصالح رفع سعر الائتمان الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس.
كما أيد مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي رفع الفائدة، رغم أن رئيس البنك جيف شميد لا يملك حق التصويت هذا العام على قرارات سعر الفائدة الأساسي.
ولا يُعد أعضاء مجالس إدارة البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي من واضعي السياسة النقدية، ولا يحددون أسعار الفائدة في البنك المركزي. إلا أنهم يعقدون اجتماعات دورية مع رؤساء البنوك الإقليمية، الذين يقولون إن آراء أعضاء مجالس إداراتهم تساعد في تشكيل رؤيتهم الخاصة بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية.
وتصوت مجالس البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي على سعر الخصم خلال اجتماعاتها الدورية، لكن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يحدد السعر النهائي، بحيث يتوافق مع الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة المستهدف للسياسة النقدية.
ويتحرك نطاق سعر الفائدة الأساسي حاليًا بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ ديسمبر.