تبحث الدورة الـ118 لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية حزمة من الملفات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف دفع مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل بين الدول العربية، في ظل تحديات اقتصادية وغذائية وتكنولوجية متسارعة، مع تصدر دعم الاقتصاد الفلسطيني، واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطوير الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب الأمن الغذائي والاستثمار و التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أجندة المناقشات.
وتناقش اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس هذه الملفات تمهيدًا لإعداد توصياتها ورفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية.
ويأتي دعم الاقتصاد الفلسطيني في مقدمة الملفات المطروحة على الشق الاقتصادي للدورة، إلى جانب متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والجهود الرامية إلى استكمال وتطوير الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في إزالة العقبات أمام حركة التجارة وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين الدول العربية.
كما تتضمن المناقشات ملف الاستثمار في الدول العربية، إلى جانب إعداد الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.
ويحظى الأمن الغذائي العربي باهتمام بارز ضمن جدول الأعمال، من خلال استعراض أوضاع الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامته، فضلًا عن متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030.
وتشمل الملفات المطروحة كذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، في إطار دعم جهود الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وتتصدر قضايا الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي جانبًا مهمًا من أجندة التعاون الاقتصادي العربي، من خلال مقترحات تقدمت بها المملكة العربية السعودية تتناول تجربتها في تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العربي في مجال الحوكمة القائمة على المخاطر، إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما تتناول المقترحات السعودية تجربة المملكة في مجال الجاهزية الرقمية، في ضوء تصدرها دول العالم في مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتبحث اللجنة مقترحات عراقية تستهدف تعزيز التكامل اللوجستي والأمن الغذائي العربي من خلال ممرات التنمية البينية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي للإدارة المالية العامة وتبادل الخبرات في تطبيق الأنظمة المالية الإلكترونية.
وتأتي هذه المقترحات في إطار توجه نحو دعم البنية التحتية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي في تطوير الإدارة الاقتصادية والمالية.
كما يتضمن جدول أعمال اللجنة مقترحًا يمنيًا لدعم المعهد الصناعي والتجاري وتعزيز قطاع الصادرات، وذلك في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بما يدعم قدرات الاقتصاد اليمني ويفتح المجال أمام تنمية القطاعات الإنتاجية.
وتبحث اللجنة كذلك مقترحًا تونسيًا بشأن التخطيط الاستراتيجي في الدول العربية لمواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية، بما يعزز قدرة الدول العربية على صياغة سياسات تنموية تتلاءم مع التحولات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
وتعكس أجندة الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي، من خلال الجمع بين الملفات التقليدية للتكامل التجاري والاستثماري والأمن الغذائي، والقضايا المستجدة المرتبطة ب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الاقتصاد الفلسطيني ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار في الدول العربية المتضررة.