أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن الأرض محل الواقعة تبلغ نحو 50 فدانًا، وتقع بالمنطقة الاستراتيجية المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي، وكانت مخصصة بقرار من مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي للمحافظة.
وتبين أن المتهم الأول، بصفته مسؤول الأملاك، أثبت على خلاف الحقيقة في محرر رسمي وجود موافقة على نقل وتعديل تخصيص الأرض، بينما وافق المتهم الثاني على استكمال إجراءات تقنين وبيع مساحات لعدد من المواطنين، رغم دخولها ضمن الأرض المخصصة للمنفعة العامة.
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أجرت لجنة فنية من مديرية المساحة أعمال الرفع المساحي والمعاينة باستخدام أجهزة حديثة، من بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي (RTK)، لتحديد الحدود الفعلية للأرض.
كما نسقت النيابة مع محافظة سوهاج ومديرية الأمن والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، ما أسفر عن فسخ عقود البيع وإزالة التعديات واسترداد كامل مساحة الأرض، المقدرة بنحو 50 فدانًا.
وأكدت النيابة الإدارية استمرارها في مواجهة التعديات على أملاك الدولة وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.