تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من ضبط كميات من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة رقابية موسعة ضمن «حملة اليوم الواحد»، استهدفت محال الجزارة ومنافذ بيع الدواجن بعدد من مراكز المحافظة.
وتأتي الحملات في إطار تنفيذ تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة جودة وسلامة السلع الغذائية، وبما يتوافق مع توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم لهم.
وأوضح الأستاذ محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملة التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 235 كجم من اللحوم البلدية و10 كجم من الكبدة، بإجمالي 245 كجم، إلى جانب تحرير 60 مخالفة متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وشملت الضبطيات 90 كجم من اللحوم البلدية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال الجزارة بمركز بني سويف، فيما أسفرت الحملات بمركز ببا عن ضبط 5 كجم لحوم و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك، مع تحرير المحاضر اللازمة.
وفي مركز الواسطى، تم ضبط 110 كجم من اللحوم البلدية، وتحرير 3 محاضر بشأن الذبح خارج المجازر الحكومية، إلى جانب 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، فضلاً عن ضبط أحد محال بيع الدواجن يعمل دون ترخيص.
كما أسفرت الحملات بمركز إهناسيا عن ضبط 20 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية، وتحرير محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش وعدم وجود شهادات صحية، فيما تم بمركز ناصر ضبط 10 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر، إلى جانب عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والتغطية.
وشملت الحملات كذلك المرور على محال بيع الدواجن في بندر بني سويف ومراكز سمسطا وببا وناصر والفشن والواسطى، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل العاملين شهادات صحية، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للنشاط.
وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول اللحوم والدواجن، خاصة مع أهمية التأكد من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة حيال جميع المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.