عُقدت اليوم، الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٦، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أعمال الدورة الأولي للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وبمشاركة السيد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيدة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، وشارك من الجانب الإيطالي وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين.
استهل الوزير عبد العاطي أعمال اللجنة بالترحيب بنظيره الإيطالي والوفد المرافق، مؤكداً أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما تحظى به من دعم واهتمام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، مشيراً إلى التطلع إلى البناء على هذا الزخم، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما أشاد الوزير عبد العاطي بالنمو المطرد في معدل التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن تطلعنا لزيادة الاستثمارات الإيطالية، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
من جانبه، أكد السيد أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، مشيراً إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها السوق المصرية. وشدد الوزير تاياني على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تمثل أساساً قوياً لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات في شتي المجالات بما يحقق استفادة متبادلة للبلدين ويدعم دورهما المشترك في منطقة المتوسط.
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية. كما تناول اللقاء سبل توسيع التعاون ، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث أكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطالي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاجتماعية. وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أكد السيد حسن رداد وزير العمل أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، وتعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي وفقاً لاحتياجات سوق العمل الإيطالي.
حرص الوزير عبد العاطي على تناول ملف نهر النيل، مؤكداً أنها قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لمصر. وقد تضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة الذي وقعه الوزيران تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق وقواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلاً معمقاً للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وكذا تطورات الأزمة الإيرانية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، في ضوء ما تمثله استعادة الاستقرار في دول الجوار من أهمية مباشرة للأمن القومي المصري.