رحبت الدنمارك بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرةً إياها أساسًا جيدًا للتوصل إلى حل متفق عليه بين أطراف النزاع، في إطار المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
وأكدت الدنمارك أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم عام 2007، يمثل مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ويمكن أن يشكل قاعدة مناسبة للتوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها بين الأطراف.
ويأتي الموقف الدنماركي في سياق التطورات المتصلة بالمسار الأممي لتسوية قضية الصحراء الغربية، لاسيما في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، والذي دعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الدنمارك، في الوقت نفسه، على دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومتوافق عليه للنزاع.
وأكدت كوبنهاجن أن اعتبار خطة الحكم الذاتي أساسًا جيدًا للتسوية لا يعني اعترافًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن أي حل نهائي ينبغي أن يكون متفقًا عليه بين الأطراف ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
ويعكس الموقف الدنماركي استمرار الاهتمام الدولي بدفع العملية السياسية نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التفاوض والبحث عن حل واقعي وعملي ودائم يحظى بقبول الأطراف المعنية.