أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حظرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفى المقررة فى الثالث من نوفمبرالمقبل.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، في حكم صدر الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، طلب الإدارة رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات"، التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وكان الحكم السابق قد قضى بعدم جواز استخدام الحكومة هذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفى، التي يسعى فيها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس.
وأيد رئيس المحكمة القاضي سرى سرينيفاسان وقاضى الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، وكلاهما عينه الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى درجة، الذى خلص إلى أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعى، لأنه يتيح مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.
وأشار القاضيان أيضا إلى مخاوف من احتمال وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة داخل قاعدة البيانات، بما قد يدفع بعض الأشخاص إلى إثبات جنسيتهم للبقاء مسجلين في قوائم الناخبين، أو قد يؤدي في حالات معينة إلى إلغاء تسجيلهم.
وخالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، رأي الأغلبية.
وكان قاض في فلوريدا قد أمر في يوليوالماضي وزارة الأمن الداخلى الأمريكية باستئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعدما منع قاض آخر الوزارة من مواصلة استخدام النظام على الصعيد الوطنى.