أدانت مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أن التصريحات والمقترحات الإسرائيلية تتضمن طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من العواقب الخطيرة المترتبة على تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وأكد البيان أن مثل هذه التصريحات والإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فضلًا عما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة قد تقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت الدول الثماني دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضها جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب احترام حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.