قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة مستحقات مزارعي البنجر ترجع في جانب منها إلى قيام بعض المواطنين بزراعة البنجر دون التعاقد مسبقًا مع شركات السكر.
وأوضح فاروق خلال مداخلة ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن " لدينا شبة اكتفاء ذاتي من البنجر والسكر والمواطن بيزرع من غير ما يتعاقد مع شركة"، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية ل شركات السكر لا تستوعب جميع الكميات التي يتم زراعتها دون تعاقد.
وأضاف أن الوزارة لا تريد التوسع في زراعة البنجر بصورة تفوق احتياجات المصانع، مشيرًا إلى أنه تم خفض سعر توريد البنجر إلى 2000 جنيه للطن، مقارنة بـ2500 جنيه في الموسم الأسبق، وأردف فاروق: "مش عاوزين الناس تزرع بنجر كثير"
وأكد وزير الزراعة أن السياسة الزراعية هي التي تحكم قرارات تحديد المحاصيل والمساحات المستهدفة، موضحًا أن "القمح النهاردة بيكسب أحسن من البنجر".
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين والطاقة الاستيعابية لشركات السكر، بما يضمن عدم زيادة المساحات المزروعة عن الاحتياجات الفعلية للسوق والمصانع.