أعلنت النيابة العامة إطلاق مجموعة جديدة من خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، وذلك من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية تيسيرًا على المواطنين.
وتتيح الخدمات الجديدة للمواطنين إمكانية الحصول على عدد من وثائق الحالة الشخصية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل الخدمات إتاحة استخراج صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ"زواج مسلمين"، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ"طلاق"، إلى جانب صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ"مراجعة"، وصورة رسمية من وثيقة "زواج غير مسلمين"، فضلًا عن صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ"تصادق".
وأوضحت النيابة العامة أن إتاحة هذه الخدمات تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن.
وأكدت أن الدخول إلى الخدمات يقتصر على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، بما يضمن التأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وحمايتها.
ويستخدم نظام الهوية الشخصية في هذه الخدمات بوصفه إجراء للتحقيق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات دون أن يترتب عليه إتاحة تلك البيانات الا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات إلكترونيا وتمثل هذه الخطوة استمرارا لنهج النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة خدماتها المقدمة للجمهور وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وامانا بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.