يضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لحماية العامل من الإكراه أو التعرض للتهديد داخل بيئة العمل، حيث يمنع صاحب العمل أو المسؤول عن العامل من إلزامه بأداء أي عمل بالإجبار أو تحت التهديد، ويصنف هذه الممارسات ضمن أعمال السخرة التي تستوجب العقوبة القانونية.
وحدد القانون غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه بحق من يخالف هذا الحظر، مع احتساب الغرامة عن كل عامل على حدة، كما تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة عند العود.
وفي السياق ذاته، يتضمن قانون العمل الجديد حماية للعامل من التحرش بمختلف أشكاله، كما يجرم ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي ضده داخل مكان العمل أو بسبب علاقته بالعمل، بما يوفر إطارًا قانونيًا للتعامل مع تلك التجاوزات والحفاظ على سلامة العامل وحقوقه.
ويمتد نطاق الحماية التي يقرها القانون إلى الممارسات والسلوكيات العدوانية التي تستهدف الإساءة إلى شرف العامل أو الانتقاص من كرامته أو ممارسة ضغوط عليه داخل بيئة العمل، ومن بينها الاستهزاء به أو استخدام السلطة الوظيفية لفرض شروط عمل تعسفية أو مهينة.
وحدد القانون عقوبة مالية على التنمر، بحيث لا تقل الغرامة عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بحسب عدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، إلى جانب مضاعفتها في حالة تكرار الفعل وارتكاب المخالفة مرة أخرى.