استعرض الدكتور يوسف الورداني، رئيس مركز «تواصل للدراسات»، أبرز الآليات الحديثة للتنمية والابتكار التنموي ودور التطوير التكنولوجي والحوكمة في دعم القرارات والمبادرات الاجتماعية، جاء ذلك خلال كلمته في الورشة التدريبية والعملية المشتركة مع مركز «جنولوجيا للفكر والدراسات».
وأوضح الدكتور يوسف الورداني خلال كلمته أن التنمية الحديثة تتطلب التحول نحو «ريادة الأعمال الاجتماعية» وتطوير نماذج عمل واستثمار تنموي جديدة تتيح فرصاً مستدامة للتطوع والخدمة المجتمعية عبر المنصات الرقمية والتطبيق الميداني الفعال، مستشهداً بضرورة خلق شراكات قوية بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية.
وأكد الورداني على أهمية بناء بنية تحتية متطورة، وتفعيل أطر الحوكمة والسلامة، واتباع سياسات «الحوافز والتشجيع» لدعم المبادرات والأنشطة التنموية والبيئية بدلاً من الاقتصار على الحلول الإجرائية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وإتاحة البيانات الوقائية والميدانية بدقة يضمنان الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أعلى أثر مجتمعي.
كما استعرض التفاصيل المفهومية والعملية للمحاور الرئيسية المكونة لرؤية التنمية المستدامة، وعلى رأسها محورا «جودة حياة المواطن» و**«العدالة والمساواة الاجتماعية والمكانية»**، مؤكداً أن التنمية الحقيقية تتجاوز مجرد توفير الموارد المالية الأساسية إلى تمكين المواطن من الاستفادة الشاملة من الخدمات الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والصحية، والتعليمية ذات الجودة العالية.
وسلّط الورداني الضوء على تأثير الضغوط الديموغرافية والزيادة السكانية على كفاءة الخدمات العامة، مستشهداً بالتحديات الناتجة عن الأعداد الضخمة للضيوف والمقيمين الأجانب وتأثيراتها المباشرة على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يتطلب وضع سياسات استهدافية دقيقة توازن بين الالتزامات الإنسانية والحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي سياق تحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، شدد رئيس مركز «تواصل» على ضرورة معالجة التفاوت بين التنمية في العواصم والمحافظات، والتركيز على المناطق الحدودية، والقرى النائية، والفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الهمم والشباب في المحافظات الحدودية. ودعا إلى تبني سياسات موجهة للوصول إلى الكوادر الشابة والقيادات المحلية التي لم تحظَ بفرص سابقة للتمكين، لضمان تكافؤ الفرص وتوزيع ثمار التنمية برؤية شاملة ومستدامة.
وشهدت الكلمة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة لتطبيق محاور «رؤية مصر 2030»، والتي شملت: الارتقاء بجودة حياة المواطن، تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، تأسيس اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعزيز الحوكمة والشفافية؛ تمهيداً لوضع مقترحات ومبادرات ميدانية قابلة للتنفيذ.