قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبي لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي .
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان غسلها بمبلغ 150 مليون جنيه.