أجرت الحكومة الفيدرالية الكندية تعديلًا على سياستها الضريبية بهدف زيادة جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين، بالتزامن مع استضافة رئيس الوزراء مارك كارني عشرات من كبار مديري الأصول العالميين في تورونتو، خلال أول قمة استثمارية من هذا النوع في كندا.
وافتتح كارني أعمال قمة الاستثمار الكندية خلال حفل استقبال أقيم في متحف أونتاريو الملكي، بحضور مئات المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الذين توافدوا إلى تورونتو للمشاركة في فعاليات القمة.
وتستهدف القمة، التي بدأت فعالياتها بحفل استقبال يوم الأحد، جمع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم مع قادة الشركات الكندية، في مسعى لتحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار في أنحاء البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويمنح التعديل الضريبي الجديد المستثمرين الذين يضخون مليار دولار أو أكثر في الاقتصاد الكندي أولوية الاستفادة من برنامج الأحكام الضريبية المسبقة التابع لوكالة الإيرادات الكندية.
ويتيح البرنامج الحصول على قرارات مُلزمة تحدد كيفية تطبيق قانون ضريبة الدخل قبل ضخ رأس المال، بما يقلل المخاطر المرتبطة بالاستثمار ويوفر قدرًا أكبر من اليقين للمستثمرين.