رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، قيود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بطاقات الاقتراع عبر البريد في الوقت الراهن، لتختتم بذلك سلسلة من التحركات القانونية في اللحظات الأخيرة، في وقت بدأت فيه بالفعل عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي.
ويتيح القرار للولايات مواصلة إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد وفق الإجراءات نفسها التي استخدمتها لسنوات.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة، التي أصبحت مرة أخرى في قلب جدل سياسي محتدم، تمهيد الطريق أمام فرض القيود قبل الانتخابات الحاسمة المقررة في نوفمبر للسيطرة على الكونجرس. وتحمل القضية تداعيات كبيرة، لأن ما يقرب من ثلث الناخبين في البلاد يدلون بأصواتهم عبر البريد.
وقال مسؤولو الانتخابات إنه لم يكن هناك ببساطة أي سبيل لإجراء تغيير شامل في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي. وبالفعل، بدأت ولايات ألاباما ونورث كارولاينا وويسكونسن إرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد إلى الناخبين خلال الأسبوع الماضي، في حين أن النظام الجديد لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.
وكانت خطة إدارة ترامب ستُلزم الولايات باعتماد نموذج موحد للأظرف وإرسال قوائم بالناخبين المؤهلين إلى بوابة إلكترونية. وكان بإمكان هيئة البريد رفض تسليم بطاقات الاقتراع إلى الولايات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات.