ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة للبت في طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد دراستها من الأمانة الفنية ومنحها جميع الموافقات اللازمة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تم مناقشة النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلاً لدور اللجنة في توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالاً لجهود المحافظة في تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثماري السياحي بنطاق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصاً بقطع الأراضي الواقعة بنطاق حرم الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات. كما تم الإشارة إلى بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة الفيوم وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شهر ابريل عام 2025، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل لموارد بحيرة قارون مع الحفاظ على التوازن البيئي، وتنشيط الاستثمار، وتبسيط وتوحيد إجراءات الحصول على الترخيص، وإزالة التعارض الإداري وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية.
كما تم استعراض الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص انتفاع بالساحل الجنوبي لحيرة قارون طبقاً للبروتوكول المبرم، وتصنيفاتها، وموقعها الجغرافي، ووضعها القانوني، وعددها بكل فئة؛ المشروعات القائمة قبل توقيع البروتوكول، والطلبات على الأراضي الفضاء قبل البروتوكول، والأنشطة الجديدة المراد تنفيذها.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة، لتحقيق أهداف اللجنة وتشجيع الاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي المتاخمة ل بحيرة قارون بحرم الـ200 متر بالساحل الجنوبي، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع مديرية الري لتحديد الحرم الآمن للبحيرة، لأن الأصل حماية المواطن والحفاظ على استثماراته، كما وجه مدير فرع جهاز شئون البيئة بتسريع إجراء المعاينات للمشروعات المطلوب تنفيذها.
ووجه محافظ الفيوم، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، بضرورة مراجعة موقف المباني الدائمة بنطاق ال200 متر، من حيث الحصول على التراخيص اللازمة، وموقفها من التصالح، مشدداً على عدم تجديد الترخيص لأي منشأة دون العرض على اللجنة الدائمة، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين محافظة الفيوم وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية. كما وجه المحافظ، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، بدراسة الموقف القانوني للمنشآت التي قامت بتنفيذ أعمال خرسانية ولم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح، مع تحديد مهلة شهر لقيام أصحاب هذه المنشآت بالسير في إجراءات التصالح، وربط تجديد الترخيص للمنشأة بالحصول على نموذج 3 على الأقل.
كما أكد "غنيم"، على ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات البيئية في المشروعات الجديدة، والالتزام بعناصر الهوية البصرية للمحافظة، موجهاً بعقد اجتماع للجنة خلال شهر، للوقوف على ما تم تنفيذه من إجراءات.