قضت المحكمة الاقتصادية بحبس صانعة محتوى لمدة عام مع الشغل، في قضية تتعلق بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لأفكار بشأن تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الأجهزة الأمنية عددًا من المقاطع التي نشرتها المتهمة عبر حساباتها الشخصية، وتضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.
وأفادت التحريات بأن المتهمة كانت تستهدف من نشر هذه المقاطع تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والاستفادة منها في تحقيق عائد مادي.
وبعد استصدار الأذون القانونية، تم ضبط المتهمة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول جرى فحصه، وتبين احتواؤه على مواد مرتبطة بالواقعة محل التحقيق.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أقرت المتهمة بنشر المقاطع عبر حساباتها بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وكانت جهات التحقيق قد قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة سنة مع الشغل.