أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضبط والتحفظ على 198 طنًا و100 لتر من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد الهناجر غير المرخصة بمحافظة الشرقية، إلى جانب ضبط 1080 لترًا من الزيوت النباتية داخل مصنع تعبئة يعمل دون التراخيص اللازمة.
وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك جاء خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها بمحافظة الشرقية، بالتنسيق والتعاون مع مجلسي مدينة الزقازيق والقنايات، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على تداول وتصنيع المنتجات والمواد الغذائية، والتصدي للمنشآت غير المرخصة والممارسات المخالفة.
وأشارت إلى أن الحملة استهدفت عددًا من المنشآت ومواقع تداول وتجميع المواد الغذائية، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للأنشطة الغذائية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضافت الهيئة أنه خلال الحملة تم ضبط أحد الهناجر غير المرخصة، حيث تبين قيام المنشأة باستلام وتجميع كميات كبيرة من الزيوت المستعملة الواردة من المنازل وتجار تجميع الزيوت المستعملة.
وبتفتيش الموقع، تم ضبط والتحفظ على 198 طنًا و100 لتر من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى المعدات الموجودة بالمنشأة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت أن فحص المستندات والبيانات الخاصة بالكميات المضبوطة أظهر عدم تقديم مسؤولي المنشأة أي مستندات أو بيانات تثبت مصدر الزيوت المستعملة، أو الجهات التي يتم توريد أو توزيع تلك الزيوت عليها، أو أوجه استخدامها، بما حال دون التحقق من مصدرها ومسار تداولها واستخداماتها.
وفي سياق متصل، أسفرت أعمال التفتيش عن رصد أحد مصانع تعبئة الزيوت بمدينة ديرب نجم، حيث تبين ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على 1080 لترًا من الزيوت النباتية الموجودة بالمنشأة.
وقامت الهيئة بسحب عينات من الزيوت المضبوطة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة بالمعامل المختصة، للتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المقررة، كما تم تحرير محضر نقص اشتراطات للمنشأة.
وأكدت الهيئة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، والتحفظ على الكميات والمعدات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المنشآت المخالفة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواصلة حملاتها الرقابية والتفتيشية لإحكام الرقابة على تداول وتصنيع المنتجات والمواد الغذائية، والتصدي للممارسات والأنشطة المخالفة، ورصد المنشآت غير المرخصة، والتحقق من مصادر المنتجات ومسارات تداولها ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للأنشطة الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.