أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.
وتضم قاعدة البيانات، التي صدرت للمرة الأولى في 2020، الآن 214 شركة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.
وتحظى قاعدة البيانات بحساسية كبيرة، إذ قد تتعرض الشركات المدرجة عليها لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف الضغط على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني.
ومن بين الشركات التي أضيفت حديثا شركة "أداما" الإسرائيلية لصناعة المبيدات، وهي جزء من مجموعة "سينجنتا" المملوكة للصين، وشركة "ألوني حيتز" القابضة للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة "سالفات لوجيستيكا" الإسبانية.
وانضمت هذه الشركات إلى شركات أخرى مدرجة بالفعل على القائمة، من بينها وكالة السفر "إكسبيديا" وشركة تأجير المساكن "Airbnb".
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين مع انتشار البؤر الاستيطانية، ما دفع بريطانيا وفرنسا وكندا إلى حظر واردات المستوطنات هذا الشهر.
وصنفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات، تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها.
وجرى تقييم نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم تدرج في القائمة لأنها لم تستوف معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.