أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن الشريعة الإسلامية تحرم بيع الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى أن جسد الإنسان ليس سلعة تجارية.
وأوضح أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يكون جائزًا وفق ضوابط صارمة، أبرزها التأكد طبيًا من عدم تعرض المتبرع لضرر، وإجراء عمليات التبرع تحت إشراف طبي ورسمي كامل، مع منع استغلال الفقر والحاجة المادية.
وأشار إلى أهمية الاستناد إلى الرأي الطبي في القضايا المتعلقة بالتبرع بالأعضاء، مؤكدًا أن التطور الطبي يقتضي استنفاد البدائل العلاجية قبل اللجوء إلى زراعة الأعضاء.