أيدت محكمة جنح مستأنف السنبلاوين، اليوم، الحكم الصادر بحق 16 متهمًا في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لابتزاز المواطنين باستخدام إيصالات أمانة مزورة، وذلك بالحبس لمدة 3 سنوات.
وشمل الحكم المتهم الأول، الذي نسبت إليه التحقيقات قيادة التشكيل، إلى جانب متهمين آخرين بينهم محامون وسيدات، على خلفية اتهامات تتعلق باصطناع إيصالات أمانة واستخدامها في تحرير قضايا ضد مواطنين بهدف الضغط عليهم للحصول على مبالغ مالية.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى بلاغات تقدم بها عدد من أهالي قريتي شبراهور ونوب طريف التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أفادوا خلالها بتعرضهم لوقائع ابتزاز، بعد اكتشاف تحرير إيصالات أمانة باسمهم واستخدامها في إقامة دعاوى قضائية دون علمهم.
وتنظر محكمة جنح السنبلاوين القضية المقيدة برقم 4595 جنح السنبلاوين لسنة 2026، والمتهم فيها عدد من الأشخاص، بينهم محامون وسيدات، فيما أشارت المعلومات الواردة في القضية إلى وجود متهمين آخرين لم يتم ضبطهم.
ضبط المتهم الرئيسي
وكانت الأجهزة الأمنية قد تحركت عقب تلقي بلاغات واستغاثات من أهالي قرية شبراهور بشأن الوقائع محل التحقيق، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال باقي المتهمين.
ووفقًا للتحريات الواردة في القضية، نُسب إلى المتهم استخدام إيصالات أمانة مزورة في إقامة دعاوى قضائية ضد مواطنين بعدد من المحافظات، بهدف ابتزازهم والحصول على مبالغ مالية منهم.
بلاغات من المواطنين وتحقيقات النيابة
وتقدم عدد من الأهالي ببلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ذكروا فيها تعرضهم للتحايل والابتزاز، واكتشاف تحرير قضايا ضدهم استنادًا إلى إيصالات أمانة قالوا إنهم لم يحرروها.
كما تضمنت التحقيقات اتهامات بمشاركة عدد من المحامين في الوقائع محل الفحص، من خلال التعامل مع بعض الضحايا والتفاوض معهم بشأن سداد مبالغ مالية، وفقًا لما ورد بأقوال مقدمي البلاغات.
وكان النائب العام قد أصدر قرارًا بفتح التحقيق في إحدى القضايا المرتبطة بالواقعة، فيما تستمر الإجراءات القضائية للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.