حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عددًا من الحالات التي تشدد فيها العقوبة على مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين، لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد، إلى جانب الغرامات المالية المقررة قانونًا.
عقوبة تهريب المهاجرين
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يشرع فيها أو يتوسط فيها بالسجن، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.
9 حالات تشدد فيها العقوبة
وتكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أكبر، إذا توافرت إحدى الحالات التالية:
تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إجرامية منظمة بهدف تهريب المهاجرين، أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها.
أن تكون جريمة تهريب المهاجرين ذات طابع عابر للحدود.
ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، أو استخدام أحد الجناة سلاحًا أثناء تنفيذها.
أن يكون مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، واستغل وظيفته أو خدمته في ارتكاب الجريمة.
أن يترتب على الجريمة تهديد حياة المهاجرين الذين يتم تهريبهم أو تعريض صحتهم للخطر، أو إخضاعهم لمعاملة غير إنسانية أو مهينة.
أن يكون المهاجر الذي يجري تهريبه امرأة أو طفلًا أو شخصًا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
استخدام وثيقة سفر أو هوية مزورة في ارتكاب الجريمة، أو استخدام وثيقة سفر أو هوية تخص شخصًا آخر دون حق.
استخدام سفينة في تنفيذ الجريمة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المحددة لها.
عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في القانون.
وتأتي هذه النصوص في إطار تشديد العقوبات على صور تهريب المهاجرين التي تنطوي على تنظيم إجرامي أو استغلال للوظيفة أو تعريض حياة المهاجرين للخطر، مع اختلاف العقوبة وفقًا للظروف والملابسات التي تحددها جهات التحقيق والمحكمة المختصة.