شددت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال قرارها رقم 3132 لسنة 2026، ضوابط تقييم الجدارة الائتمانية و التسعير وإعادة التأمين في محافظ تأمين الائتمان والضمان، بما يعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر وفق أسس فنية واكتوارية دقيقة.
وألزم القرار شركات التأمين بمراعاة مجموعة من المؤشرات عند تقدير احتمالات التعثر للأشخاص الطبيعيين، من بينها التقييم الائتماني الصادر عن شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها، ونسبة عبء الدين، إلى جانب المتغيرات ذات الدلالة الإحصائية أو الاكتوارية، مع معايرة العلاقة بين هذه المتغيرات ومعدلات التعثر استنادًا إلى بيانات وخبرات فعلية موثوقة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية وتمويل المشروعات، تشمل مؤشرات التقييم التصنيف أو التقييم الائتماني، والتدفقات النقدية، ومؤشرات السيولة والملاءة، والقدرة على خدمة الدين، ونسبة التغطية بالضمانات، وطبيعة القطاع الاقتصادي ومخاطره.
كما ألزم القرار الشركات بمقارنة تكلفة الخطر المستمدة من نماذج التسعير بالخسائر التاريخية الفعلية، عند توافر بيانات موثوقة، وإجراء اختبارات خلفية والتحقق السنوي من كفاءة النماذج.
وفي مجال إعادة التأمين، شدد القرار على ضرورة تناسب البرنامج مع طبيعة وحجم المخاطر، مع مراعاة ملاءة وتصنيف معيدي التأمين، وحجم التعرض، وقابلية المبالغ المستحقة للتحصيل، ومخاطر التركز، ومنع التركز الجوهري غير المبرر لدى معيد تأمين واحد.
وقال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن اتحاد شركات التأمين المصرية سيعد مشروعًا للشروط النموذجية والحدود الدنيا لوثائق تأمين الائتمان والضمان، لعرضه على الهيئة للمراجعة والاعتماد، بما يسهم في تسهيل تطبيق الضوابط الجديدة.
كما أوضح أن الشركات مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من نشر القرار في "الوقائع المصرية"، على أن تسري أحكامه على الوثائق الجديدة أو المجددة بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.