حثت باكستان مجلس الأمن مجددا على مطالبة الهند بالتنفيذ الكامل لـ "معاهدة مياه السند" والامتثال لقرارات محكمة التحكيم الدائمة.
وحذرت إسلام آباد من أن أي محاولة لوقف أو تحويل أو تقييد أو التلاعب أو التدخل بأي شكل آخر في تدفق المياه التي تعود قانونا ل باكستان بموجب المعاهدة، قد تؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية وأمنية بعيدة المدى.
جاءت هذه الدعوة في رسالة ثانية وجهها وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سلط فيها الضوء على قرار محكمة التحكيم الدائمة الصادر في 31 أغسطس، والذي أكد أن معاهدة مياه السند لا تزال سارية وملزمة للبلدين.
كما أصدرت المحكمة أمرا بشأن تدابير مؤقتة تتعلق بأعمال البناء في محطة "راتل" للطاقة الكهرومائية، وذلك بانتظار البت من جانب "الخبير المحايد" فيما إذا كان تصميم المشروع يتوافق مع بنود المعاهدة.
وجاء في الرسالة: "نحث مجلس الأمن على إيلاء الاهتمام لهذا الوضع الهش والمتدهور في المنطقة ودعوة الهند إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة وقرارات محكمة التحكيم الدائمة، والامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى وقف تدفق المياه التي تعود قانونا إلى باكستان بموجب المعاهدة أو تحويل مسارها أو تقييدها أو التلاعب بها أو التدخل فيه بأي شكل آخر والتخلي عن أي مشروع أو تدبير يتعارض مع المعاهدة، واستئناف كافة أشكال التعاون والتواصل والإخطار والتشاور وتبادل البيانات التي تقتضيها المعاهدة دون تأخير، والامتثال بحسن نية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".