أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن قرار اللجنة المستقلة في قضية مانشستر سيتي بعد إدانة النادي بارتكاب مخالفات تتعلق ب القواعد المالية المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكانت اللجنة المستقلة قد أدانت مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115 تهمة موجهة إليه، بشأن خرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي، في قضية قد تفتح الباب أمام توقيع عقوبات قوية على النادي، من بينها عقوبات رياضية قد تصل إلى خصم النقاط أو الهبوط، وفقًا لما تسمح به اللوائح والإجراءات المعمول بها.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيانه الرسمي إن قرار اللجنة المستقلة يحمل تداعيات مهمة على نزاهة المسابقة، مؤكدًا أنه يدرس القرار وما يترتب عليه من آثار بعناية، على أن يتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.
وأضاف الاتحاد: "نظرًا لأن الإجراءات بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز و مانشستر سيتي لا تزال مستمرة، فإننا لا نعتزم التعليق بشكل أكبر في هذه المرحلة، لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب".
في المقابل، تمسك مانشستر سيتي بموقفه، وأكد في بيان رسمي سابق عقب صدور قرار اللجنة المستقلة أنه بريء من الاتهامات التي وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأوضح النادي أن لديه "مجموعة شاملة من الأدلة القاطعة" التي تدعم موقفه في القضية، مشددًا على أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، وبشكل استباقي عند الضرورة، عبر المسارات التنظيمية والقانونية المتاحة أمامه.
وأشار مانشستر سيتي إلى أن إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز لا تزال مستمرة، وأن هناك عناصر مهمة في القضية لم يتم حسمها أو استكمالها بعد.
كما أعلن النادي عزمه متابعة مسارات الاستئناف المتاحة، مؤكدًا أن القرار يتضمن، من وجهة نظره، أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وأنه لا يراه قرارًا سليمًا.
وأكد مانشستر سيتي أنه تعامل بجدية مع الإجراءات القانونية طوال السنوات الثماني الماضية، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان باعتبارهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة، بعيدًا عن أي تأثيرات منحازة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن الإجراءات المستقبلية لا تزال قائمة، وأنه مقيد فيما يمكنه الكشف عنه أو التعليق عليه بشكل أكبر إلى حين انتهاء جميع المسارات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقضية.