أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن الدولة تضع البعد الاجتماعي ضمن أولوياتها في إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، موضحًا أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يستهدف توفيق الأوضاع مع مراعاة ظروف الأسر غير القادرة على تحمل رسوم التعاقد.
تقسيط المستحقات للحالات الأولى بالرعاية
وأوضح خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتيح تقسيط المستحقات على 7 سنوات بمقدم 15% للحالات المستحقة، مشيرًا إلى أن تحديد الأسر المستفيدة لا يقتصر على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة أو الأرامل، وإنما يخضع لدراسات اجتماعية تجريها جهات الولاية، قبل رفع مذكرات إلى مجلس الوزراء تتضمن المبررات والمستندات اللازمة.
معايير لتحديد الأسر المستحقة
وأشار إلى أن تقييم الحالات يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، مع دراسة طبيعة الأسرة والتعدي القائم ومساحة الأرض المستخدمة، مؤكدًا أن الحالات البسيطة أو غير القادرة يتم التعامل معها بصورة مختلفة عن حالات التعدي على مساحات شاسعة.
ولفت إلى توجيهات وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بإشراك الجامعات ورجال الأعمال و مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة الحالات المستحقة، بما يسهم في توفيق أوضاع المواطنين وتقنين حيازاتهم للأراضي.
وكشف رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة عن تقدم نحو 330 ألف طلب تقنين حتى الآن عبر المنصة الوطنية لتقديم طلبات أراضي الدولة، موضحًا أن الطلب يمر بعدة مراحل تشمل الرفع المساحي والفحص والمعاينة والتسعير ثم العرض على لجان البت.
وأوضح أن توجيهات وزيرة التنمية المحلية تتضمن تنفيذ أعمال المعاينة خلال 14 يومًا، بدلًا من المدة التي حددها القانون، والتي تصل إلى 60 يومًا من سداد رسوم المعاينة، بهدف تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن تقليص مدد المعاينة يستلزم تسريع عمل لجان البت، لذلك صدرت توجيهات بانعقادها بصورة أسبوعية في المحافظات، بما يساعد على زيادة معدلات فحص الطلبات والانتهاء من إجراءات التقنين في أسرع وقت.