اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، حيث قدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 15 مليون جنيه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والعمل على إضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وتبين أن المتهم لجأ إلى توظيف جانب من الأموال غير المشروعة في شراء عدد من الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإخفاء طبيعة الأموال ومصدرها الحقيقي وإدخالها في معاملات وممتلكات تبدو مشروعة.
وقدرت الأجهزة المختصة إجمالي الأموال محل عمليات الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 15 مليون جنيه، وذلك في ضوء أعمال الفحص والتحري وتتبع ممتلكاته وثرواته المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.