وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين الراغبين في التصالح على بعض مخالفات البناء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يبدأ تطبيق المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويستهدف القرار إتاحة فرصة جديدة أمام أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال الفترة المحددة سابقًا، بما يسمح لهم باستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم طلباتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى تمكين المواطنين من تسوية أوضاع المباني المخالفة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتحقيق الهدف الذي قصده المشرع من إقرار منظومة التصالح، والمتمثل في توفير إطار قانوني يتيح تقنين أوضاع هذه المباني.