تنشر وزارة العمل، اليوم السبت، حصاد أنشطتها وجهودها خلال الفترة من السبت 10 إلى الجمعة 16 أكتوبر 2026، والتي شهدت تحركات مكثفة لوزير العمل حسن رداد في ملفات التدريب من أجل التشغيل، ودعم الاستثمار والصناعة الوطنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في سوق العمل.
بدأ وزير العمل نشاطه الأسبوعي، يوم السبت 10 أكتوبر، بافتتاح ملتقى التوظيف 2026 بمعهد "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، وتسليم شهادات لخريجي المنح التدريبية المجانية، وتفقد الورش والمعامل الفنية...وطرح الملتقى 1435 فرصة عمل في 40 شركة، منها 81% في المهن الفنية، فيما بلغ عدد المتقدمين للمنح التدريبية المجانية 27 ألفًا و677 شابًا وفتاة، واستفاد منها 2918 متدربًا من 25 محافظة، في أكثر من 30 تخصصًا فنيًا، بنسبة نجاح بلغت 92% في الدورات الفنية.
ويوم الأحد 11 أكتوبر، زار الوزير شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية بمدينة بدر، وتفقد خطوط الإنتاج والتقى العاملين، مؤكدًا استمرار دعم العمال وحماية حقوقهم، وتعزيز الاستثمار والصناعة الوطنية... وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون لمدة ثلاث سنوات لتطوير التدريب المهني في مجالات صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، والمبيعات وخدمات ما بعد البيع، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الشركة، وإعداد كوادر للعمل بالأسواق الدولية.
ويوم الاثنين 12 أكتوبر، ترأس وزير العمل أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة المقترحات وصياغة تعديلات توافقية تراعي أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية، إلى جانب انتخاب نائبين لرئيس المجلس واختيار أمين عام له، تأكيدًا لأهمية الحوار الاجتماعي وتعدد الآراء في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
ويوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ألقى الوزير رداد كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية اليوم الوطني السويسري بالقاهرة، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية السويسرية في دعم الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، ودور برنامج التعاون المصري السويسري 2025–2028 في دعم النمو الاقتصادي الأخضر وتحسين بيئة الأعمال..
...كما أطلق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و الاتحاد الأوروبي ، دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بهدف توحيد الإجراءات وتيسير انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الدولية وتعزيز حمايتها وحقوقها، مؤكدًا أهمية قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ودور وحدة توجيه ما قبل المغادرة في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ومتطلبات العمل بالخارج.
ويوم الخميس 15 أكتوبر، ترأس وزير العمل اجتماع مجلس إدارة صناديق إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية، لمتابعة الملفات المرتبطة بدعم العمال وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعزيز منظومة التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
واختتم الوزير نشاطه الأسبوعي، يوم الجمعة 16 أكتوبر، بالإعلان عن نشرة التوظيف الأسبوعية التي توفر 2541 فرصة عمل في 48 شركة بالقطاع الخاص في 16 محافظة، في إطار جهود الوزارة لتوسيع فرص التشغيل وربط الشباب باحتياجات سوق العمل. كما أعلن عن فرص عمل للشباب في مشروع الضبعة النووية، بما يفتح مسارات جديدة أمام الكوادر المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ويواصل وزير العمل توجيهاته لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف التدريب من أجل التشغيل، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، ومتابعة فرص العمل المعلنة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والصناعة الوطنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب.