كتب: محمد علاء
قال براهيمي حسان، خبير دولي جزائري، إن دعوة قائد الجيش الجزائري الى تطبيق المادة 102 من الدستور دليل على تأييد الجيش للحراك الشعبي وليس مخافة له.
وأضاف "حسان" أن من ناحية قانونية بحته ترك بوتفليقة يباشر مهام حتي 28 أبريل القادم يعد مخالفة للقانون ستكون الدولة في حالة عرفية ويتولى الجيش شئون البلاد وتكون الدولة تحت الحكم العسكري.
وتابع "حسان" أن استجابة بوتفليقة إلي الحراك الشعبي يضمن مدنية الدولة ولا يتكرركما حدث في التسعينات ويضطر الجيش الي تعيين مجلس رئاسي لتيسيرر العمل في البلاد.
ويذكر أن المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016:تنص علي ِ " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.