إحالة 9 متهمين للمحاكمة بمصلحة سك العملة لاختلاسهم 55 كيلو ذهب

إحالة 9 متهمين للمحاكمة بمصلحة سك العملة لاختلاسهم 55 كيلو ذهبإحالة 9 متهمين للمحاكمة بمصلحة سك العملة لاختلاسهم 55 كيلو ذهب

*سلايد رئيسى27-3-2019 | 14:10

كتب : محمد الحمامي
قررت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامهم باختلاس خامات ثمينة من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت 55 كيلو جرام ذهب، فضلا عن كمية من الفضة وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا 4 كيلو جرامات من الذهب و175جراماً من الفضة قدرت قيمتهما معاً بما يزيد على (مبلغ المليون جنيه ) تصرف فيها المتهمون بالبيع وإنفاق حصيلة ذلك البيع.
وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوى التحقيقات فى القضية رقم 208 لسنة 2015 أمام المستشار إيهاب روبى – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارمحمد الطاهر –وكيل المكتب بناءً علـى الخبر المنشور بجريدة الأسبوع بعددها الصادر بتاريخ 11/9/2015 بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية
وتبين بأن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتى قيدت لديها قضية برقم 4646 لسنة 2015 جنايات الظاهر والمقيدة برقم 24 لسنة 2015 حصر تحقيق أموال عامة.
وفور ضبط المتهمين الأول والثانى تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولى عليها من السبائك مختلفة الاحجام والعيار.
وكذلك أقراص ذهبية مختلفة الاحجام والعيار والأقراص التذكارية التى تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزء لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد على (4 كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد عن (مبلغ المليون جنيه )وإجمالى كميات الفضة المسروقة التى لم يتم استردادها تقدر بحوالى 125 جراما وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ ( فقط سبعمائة وخمسين جنيه ) وفقاً لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين الأول والثانى على التعدى على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث وما أن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثانى من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفاً فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثانى بالأدوات التى مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التى بداخلة بمكتب المتهم الثالث وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما أن توصل إلى السبائك والاقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والاقراص الذهبية بلغ وزنها حوالى (55 كيلو جراما )وتعبئتها فى أكياس وتصرف فيها بناء على إرشاد المتهم الأول بان نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثانى بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها( 55 كيلو جرام ذهباً ) فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث فى المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبة مما مكن المتهم الثانى من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم ٧/٩/٢٠١٥ بالمصلحة المذكورة بالمرور الدورى على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثانى بقسم السحب ذلك اليوم واختبائه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم ٨/٩/٢٠١٥ بتفتيش المتهمين الأول والثانى والسيارة التى كانا يستقلانها -سيارة المتهم الأول – مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولى عليها من مخزن الخامات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد مندوبى الأمن بإثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثانى الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة فى ذلك اليوم.
وقد ورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتى قضت المحكمة بحكمها حضورياً بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ (مليون وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة واثنى عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا )وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ وكذلك بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة
أضف تعليق