كتب: عبد الرحمن صقر
قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها الدولة والتي تتطلب منا إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح الاحزاب والأشخاص حتي نعبر بدولتنا محيط من الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والمنعقدة حالياً بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن الشعوب هي التي تصنع الدساتير وفق احتياجاتها وظروفها ومحيطها الإقليمي والدولي والدساتير هي التي تصنع الدول.. ونحن هنا في مصر سنصنع دستورنا بأيدينا وفق ما نريد لا وفق ما يريده لنا غيرنا .
وأكد اللواء رؤوف أن حزب الحركة الوطنية المصرية يؤيد من حيث المبدأ ما طرح من تعديلات دستورية علي بعض من مواد الدستور إنتظاراً لما ستسفر عنه المناقشات النهائية من ممثلي الشعب في مجلس النواب، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات علي بعض التعديلات المطروحة .
أولاً :
نرفض المادة ١٠٢ في التعديلات المقترحة والتي نصت علي الآتي : " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة ".
وواصل : " إذ أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نعترض علي تخصيص كوتة للمرأة تصل الي حد 25 % من جملة مقاعد مجلس النواب فرغم إنحيازنا الشديد لحقوق المرأة ودورها المحوري في خدمة المجتمع والدولة الا ان هذا التمثيل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص علية الدستور وبالاخص المادة 53 من الدستور والتي نصت علي : (عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين ) وبالتالي فإن تلك الكوته ربما توقعنا في شبهات عدم الدستورية ،وعليه فاننا نقترح ان تكون نسبة الـ 25% مخصصة للمرأة وللشباب معاً او يتم النص علي تمثيلهن التمثيل المناسب دون تحديد نسب بعينها" .
ثانياً :
ما يتعلق بعودة " مجلس الشوري " تحت اسم " مجلس الشيوخ " نؤيد هذا التعديل الذي يسمح بعودة مجلس كان له دور طويل في الحياة النيابية علي مدي سنوات طويلة مضت لكننا أيضاً لا نريد له أن يعود ليكون مجرد ديكوراً في الحياة النيابية أو يقتصر دوره علي أن يكون مجرد مجلساً استشارياً منزوع الصلاحيات والاختصاصات مما يعود بنا إلي الوقوع في ذات الأسباب التي أدت إلي إلغائة في السابق .
وبما أن المجلس سيضم قطعاً بين أعضائه شيوخ الوطن وأصحاب الخبرة والكفاءات النادرة سواء قانونية او اقتصادية او سياسية وبالتالي لا يليق بهم ان يكون مجلسهم مجرد " مجلس ترضيات " انما نأمل ان تنص التعديلات الجديدة علي منحة صلاحيات رقابية وايضاً تشريعية وان يضاف الي صلاحياته الحق في تقديم البيان العاجل او طلب الإحاطة وكذلك ابداء الراي في مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب بما يسمح له ان يكون مجلساً فاعلاً ومؤثراً في الحياة النيابية .
وأشاد اللواء رؤوف فى كلمته بالتطمينات الصادرة من مجلس النواب حول عدم المساس بالباب الذهبي الخاص بالحقوق والحريات في التعديلات الدستورية المطروحة وكذلك الحرص علي تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ علي استقلالية القضاء وكذلك الحفاظ علي بعض الصلاحيات التي اكتسبها مجلس النواب في دستور 2014 بإعتباره بيتاً للشعب المصري كله .