كتب: محمد عارف
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصان حصلا على تسهيلات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك والتى بلغت أكثر من 110 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.
من خلال الفحص أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء الإستيلاء على تلك المبالغ إحدى شركات الإستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنيه ومقرها محافظة الجيزة تعمل فى مجال إستيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة ويديرها كلاً من المدعو"أحمد س.خ" سن 48، مدير وشريك بالشركة، والمدعو"عادل م.ع" سن 50، مدير وشريك بالشركة، ومقيمان بمحافظة القاهرة.
حيث توصلت التحريات إلى قيام المذكوران بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية مجاملة، وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات إئتمانية قيمتها 100مليون جنيه (بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر - أسماك مجمدة) بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما.
حيث تمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك وإستغلاه فى إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون إستغلاله فى الغرض الذى صدرت من أجلة الموافقة الإئتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزى ، وحال قيام مسئولى البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التى أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك .. كما أضافت التحريات إلى قيام المذكوران بإرتكاب وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث إستوليا على مبلغ 110 مليون جنية أخرى من فروع بنوك أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة حملات أمنية حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان المذكوران بمسكنيهما بمنطقتى المعادى والقاهرة الجديدة، وبمواجهتهما إعترفا بما نسب إليهما وأبديا إستعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.