كتب: فتحى السايح
اصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالى امسالأحد الموافق 31 من شهر مارس 2019 البيان المالىالتمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2019/2020 حيث يعرض هذا البيان الإطارالاقتصادى المحلى والخارجى والأهداف الكمية وأهمالإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة،بالإضافة إلى أهم البرامج الإجتماعية والإجراءاتالإصلاحية المقرر تنفيذها كما أنه يوضح توجهاتالحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنةالعامة للدولة للعام المالى الجديد، وإلقاء الضوء علىنظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدىالمتوسط والهدف الأساسي من هذا التقرير هو إطلاعالمواطن المصرى وإشراكه فى رؤية الحكومة المصريةومد الجسور للتواصل المجتمعى الدائم.
واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان اصدار البيانالمالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاحوالمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن في معرفة موازنةبلده، حيث يختلف البيان التمهيدى عن البيان المالىللموازنة العامة للدولة فى كونه يقدم شرح مبسطلبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية،وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصاديةالمقترحة بينما البيان المالى والذى يعرض بشكل أكثرتفصيلياً بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعيةوينص الدستور على أن يتم عرض مشروعا الخطةوالموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًاعلى الأقل من بدء السنة المالية وذلك تمهيدا لإصدارالموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التى قدتنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام.
وقال ان وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالىالجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيقبرنامج الإصلاح الشامل الذى بدأ تنفيذه منذ عام2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا الي انالدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاحالإقتصادى سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن علىأرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 علىالتنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليموالصحة.
وحول اهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة فيالعام المالي الجديد اكد الدكتور معيط ان موازنة2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادىيدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% معخفض معدل العجز الكلى بالموازنة ليصل إلى نحو7.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8.4% طبقالتقديرات العام المالى 2018/2019، مع تحقيق فائضأولى بالموازنة بنحو 2%، الي جانب خفض نسبة الدينالعام الي الناتج المحلي الي 89%، لافتا الي ان تلكالمستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضاتالاقتصادية علي المدي المتوسط، من بينها أن يحققمعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العامالمالي 2019/2020.
وحول الاصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العامالمالي الجديد قال الوزير انها تشمل عدد منالإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، علىرأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولوياتالإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامةبنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو مايساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسبالعجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازيمع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيدمن فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدماتالعامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحمايةالاجتماعية وذلك استنادا علي مجموعة من السياساتالتي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات،ودعم برنامج إصلاح التعليم، و دعم برنامج إصلاحسوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظامالمشاركة بين القطاع العام والخاص.
من جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياساتالمالية والتطوير المؤسسي ان وزارة المالية تحرص منخلال الاستمرار في اصدار البيان المالي التمهيديللعام الرابع علي التوالي على إرساء حوار مجتمعيمع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات الماليةوخطط الإصلاح، الي جانب إشراك المواطن المصرىفي عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعامالمالى الجديد علي مجلس النواب لاقرارها.
وقال ان البيان التمهيدي يتطرق الي أولويات سياساتالإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز علىالإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب،وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءاتمن بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظامضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة،واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائبالمصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية لافتا الي انه فى ضوء النشاطالاقتصادي والاصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاعالايرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1%.
وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام الماليالجديد اكد كجوك انها ترتكز على زيادة معدلات النمووالتشغيل، إيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايدعلى التنمية البشرية، التوسع فى برامج الحماية،تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن،وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافةالمواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي. ومن هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفعكفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامجالدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولىبالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامجالرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء علىالفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجةوالعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمينالصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعملعلي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذيةالمدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة علىخطوط السكك الحديدية والمترو.
وأضاف ان البيان المالي التمهيدي ينص ايضا عليالتزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيباولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنينلضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية اكثركفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط الماليالمستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحةمالية فى المستقبل تسمح بزيادة الانفاق الاستثماريالقادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرصعمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصصلتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرىلتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلاتالعامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطويرالعشوائيات بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأسالمال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليموالصحة والبحث العلمي.
