بالمستندات|| أزمة التفتيش الفني تسيطر علي «الغوص»..والرقابة الأدارية تحقق حول تحويل ٢ مليون يورو خارجيًا

كتبت : منى  زكريا

تشهد الفترة الحالية أزمة الحق في التفتيش الفني على مراكز الغوص بين الغرفة المختصة سياحيا واتحاد الانشطة البحرية التابع لوزارة الشباب.

حيث كشف  أشرف صبري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للغوص، انه حصل على حكم قضائي في الدعوى ١٧٠٧١لسنة ٢٧قضائية في ديسمبر ٢٠١٨ بأن الاتحاد المصري للغوص هو المسؤل عن إصدار الصلاحية الفنية، وكارنيه مزاولة المهنة لجميع مراكز الغوص في مصر داخل الفنادق السياحية وخارجها وكذلك اصدار كارنيهات مزاولة المهنة المعتمدة دون غيرها من الجهات المعنية.

وأضاف صبري، أنه بناء على خطاب اللواء محمد نور وكيل وزارة الشباب في ٢٥ فبراير الماضي إلى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، فإن الاتحاد هو المعني فنيا بشؤن اللعبة وليس للغرف التجارية أي دور وفقا لقانون الرياضة، كما يتعين على الاتحاد القيام بالدور المتوط به قانونا، موضحا ان المنشأت الموجودة بالفنادق والقري وان كانت خاضعة لوزارة السياحة، إلا أن ذلك لا يعني ان ممارسة الغوص لا تظل تحت مظلة الاتحاد، من الناحية الفنية .

كما كشف صبري أنه قام بتحويل جميع الاوراق الرسمية  الرقابة الإدارية لبحث ما تقوم به غرفة الغوص والأنشطة البحرية بتحويل مبالغ تصل إلى ٢ مليون يورو سنويا للخارج  يتم تحصيلها من مراكز الغوص والمراكب البحرية ومراكز الالعاب المائية مقابل حصولهم على شهادة الأيزو التي تلزمهم بها وزارة السياحة حيث يتم تحصيل ١٠٠٠ يورو عن كل مركز غوص لأول مرة وكذلك رسوم سنويه ١٣٠ يورو ،وتحصيل ٢٦٠ يورو من المراكب البحرية ،و٣٠٠ يورو من مراكز الالعاب المائية مع العلم بأن  هناك جهات تمنح هذه الشهادة بمصر مقابل رسوم تصل الى ٢٠٠ جنيه سنويا ومنها الهيئة  العربية للتصنيع ،مشيرا بان الأتحاد سيتعاون مع الهيئة لاستخراج هذه الشهادة للمراكز لتقليل التكلفة المبالغ فيها التي يقوم بتحصيلها الغرفة منهم