« قبل الهنا بسنة » بدأ حديث ارتفاع الأسعار يتسرب بين الناس كما يتسرب النمل من بين أعيننا ويسكن الشقوق.
فما أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن توجيهاته بإصلاح الأجور وزيادة المعاشات، وبدأ إحساس الرضا ينساب رقراقًا فيغمر نفوس فئات الموظفين حتى داهمهم تيار من إحساس مضاد بالخوف.. ونداء شيطانى من مكان مجهول يوسوس أن التجار على الأبواب ينتظرون سقوط الثمرة فى حجورهم، فيما كانت فئات أخرى من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تبحث عن وجودها على خريطة القرار، وتقرأ فتاوى جهابذة الجهل النشيط فى هذا الشأن على مواقع التواصل والتى تكشف أحيانا عن جهل مريع يسكن عقول لا تعرف لحياتها أهمية ولا لخلقها سر أهم من ملء معدتها بالطعام!
(1)
لا داعى لتكرار أحاديث ممضوغة عن العلاوة والزيادات مع وضوح قرار رئيس الجمهورية الذى نص على أن جميع العاملين فى الدولة مستفيدون بالعلاوات والزيادات، (المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) يمكننا أن ننتهى فى الحديث بهذا الشأن إلى القول بأن جميع العاملين فى الدولة سوف يستفيدون بهذه القرارات، وننتقل إلى حديث رفع الأسعار الذى قرنه البعض بالزيادات، وقرنه آخرون بشهر رمضان، على الرغم من أن «رمضان» سابق على الميعاد المحدد لتطبيق الزيادات فى الأجور، ودعونا نسأل بشكل محدد: هل سترتفع الأسعار فى رمضان هذا العام؟! واسمحوا لى أن أجيب بـ (لا) مشروطة بـ (إلا إذا).
(2)
لن تزيد الأسعار لأن الحكومة تتحرك بقوة بمعاونة وزارتى الدفاع، والداخلية وهى أيضا وزارات حكومية، إضافة لبعض مؤسسات تابعة للمجتمع المدنى والأحزاب، كل ماسبق يتحرك منذ مدة ليست قليلة فى اتجاه مضاد لحركة التجار الجشعين المعتادة فى مثل هذه الظروف، ويقطعوا عليهم الطريق بتوفير أسواق بديلة، أسواق مؤقتة، ومنافذ ثابتة، وأخرى متحركة، تطرح السلع بأسعار مخفضة، وتعمل على استقرار الأسعار.
وفى معرض التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، نستطيع أن نضيف إلى ما سبق مبادرات أهل الخير فى الشهر الكريم - وما أكثرهم فى هذا البلد - لجبر خواطر أهل العفة، وملء عيــون محترفى السـؤال، ويبقى شرط (إلا إذا) مقرونا بسلوكيات البعض من المسرفين فى هذا الشهر الكريم، وهو سلوك يحتاج إلى كبح جماح شهوة الطعام المبالغ فيها فى الشهر الكريم، عملا بالقاعدة الربانية: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا» هذا كلام الله سبحانه فى الآية (31) من سورة الأعراف وتكملة الآية تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين.
ومن قائل إن الإسراف نسبى، أو سائل مستنكر: هل تستكثر على الغلابة والمحرومين حتى فى هذا الشهر الكريم؟! أقول لهؤلاء وأولئك لا تجادلوا جدالا مراء، كل واحد أدرى بحاله ومآله، ولا يتحسس أحد رأسه إلا المبطوح!
(3)
ومن بين مشاريع كثيرة تسير فيها الحكومة بخطى ثابتة وقوانين تصدر أو أخرى يجرى تعديلها لتضبط علاقات أفراد المجتمع بينهم، وعلاقتهم بالدولة، يعنينى بشكل كبير متابعة تلك القوانين التى تكفل للمواطن الحصول على حقوقه كاملة غير منقوصة، وتكفيه عذاب البيروقراطية، ومذلة النفس، أو اللجوء للطرق المعوجة للحصول على حقوقه الأساسية فى الحياة، وأهمها الحق فى العلاج.
ومنذ أن صدر قانون التأمين الصحى الشامل وأنا من أسعد الناس بهذا القانون فليس هناك أهم من صحة الإنسان، ولا أصعب من أن ترى ذات رحم لك يتألم ولا تملك له إسعافًا أو علاجًا لإسكات الألم، وفى مجتمعنا الذى يرتفع فيه أعداد الفقراء وأسعار العلاج (ما يدعو الأخيرين للتقاعس عن علاج ذويهم حتى يستبد بهم المرض)، يكون مشروع «التامين الصحى الشامل» هو سفينة النجاة، وننتظرها أن تخرج بما يليق بالإنجازات الحالية المبهرة، وإلى أن يتم تنفيذ هذا المشروع الضخم ننبه إلى أزمة نقص أسرة العناية المركزة، ولا يحتاج المريض هذا النوع من الرعاية، إلا إذا كان فى حالة حرجة لا يمكن معها الانتظار، ويكون أهل المريض فى مثل هذه الحالات، معذبون، ما بين الخوف و الرجاء فى إنقاذ حياة مريضهم، والقطاع الطبى الخاص لا يمنح هذه الخدمة الطبية إلا لمن يستطيع دفع مبالغ هى بحسابات حتى الطبقة المتوسطة فلكية، فما العمل؟!
إلى أن تحل الأزمة حلا جذريا، هناك خطوة عاجلة هى التواصل والتنسيق الكامل بين كل مستشفيات الدولة، من خلال وزارة الصحة، وفى الوقت الذى نرى فيه إعلانات الجراجات العامة فى الشوارع تخبر سائقى السيارات بالأماكن المتوفرة والمشغولة، ونرى التطبيقات الأليكترونية على أجهزة المحمول «أبلكيشن» توفر السلع والخدمات من طلب وتوصيل الطعام، والتاكسى، وحجز الأطباء، نسأل: لماذا لا تكون هناك خدمة مماثلة يتحرك على هديها أهل المرضى الباحثين عن سرير للعناية فى المستشفيات؟! وتشرف غرفة عمليات أشبه بالنجدة الشرطية العملية، وعامل الوقت يكون فى هذه الحالات حاسما لأنه يعنى إنقاذ حياة ؟! هذا اقتراح هل تفكر فى تنفيذه وزارة الصحة وبشكل عاجل؟! أتعشم من الله.
(4)
ولأننا نتحــول الآن إلى دولـــة حديثــة بالفعل وليــس بـ «بروبجندا فارغة» أصدق إعلان الحكومة أنه فى شهر مايو المقبل سوف يبدأ العمل بنظام الدفع الإليكترونى، حيث تحل البطاقة الأليكترونية محل العملة النقدية، وفى البداية سوف تطبق على المستحقات الحكومية، فى الشهر العقارى، والجامعات، وإدارات المرور.. إلخ.
الحكومة لاشك تستعد لهذا التحول الذكى فى حياة المصريين وخاصة البسطاء منهم، وقد تآلف البعض فصاروا يقبضون المرتبات والمعاشات بـ (الفيزا) أو يستخدمونها فى التسوق فى الهايبر والسوبر ماركت، لكن هذه الثقافة مازالت تحتاج إلى مزيد من الدعم، والآلية تحتاج إلى التوضيح مع التأكيد على توفير البنية التحتية الجيدة لتقديم الخدمة، من ماكينات صرف وبطاقات جيدة و«سيستم» شغال، وأهم من كل ما سبق أن نداوم على استمرار جودة العمل، لأن هناك تجارب سابقة لمكاتب وإدارات تقدم الخدمات بدأت نموذجية وإليكترونية ومع الوقت انحدرت وعــادت تعمـل بـ «المانفلا» بدلا من «المارش».