وكالات
توقع صندوق النقد الدولى، أن يواصل إجمالى الدين العام فى مصر فى التراجع إلى 74% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022/2023، وذلك فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبدعم من استمرار تعافى قطاعى السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، والاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.
وأبقى الصندوق فى وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى التى تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 6% على المدى المتوسط، كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يصل إلى رقم أحادى بحلول 2020.
وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجارى تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى أقل من 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، حيث تركز الفترة المتبقية من البرنامج على تعزيز المكاسب فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، ومواصلة بناء الهوامش المالية لتخفيف الصدمات، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.
وأكد صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى فى مصر، لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطى جيد من رأس المال، كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها.
وأوضح أن سياسة البنك المركزى تظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، حيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار فى السوق، إلا أن المركزى المصرى يظل قادرا على تشديد موقفه النقدى إذا ظهر ما يستدعى ذلك، كما سيواصل إدارة السيولة المحلية باستخدام عمليات السوق المفتوحة، مع احتواء السحب على المكشوف على أن يتم بدءا من السنة المالية 2019/20، إصدار جميع عمليات السحب على المكشوف بأسعار السوق.
ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أى معوقات أمام إتاحة السلع الغذائية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، واعتبر أن مرونة سعر الصرف ضرورية لتخفيف الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، إذ بقي الجنيه المصرى مستقرا مقابل الدولار ولكنه ارتفع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وأضاف صندوق النقد، أن البنك المركزى المصرى يستمر فى الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، كما يعمل على تعزيز إطاره المؤسسى، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء، والذى سيحسن عملية اتخاذ القرار فى البنك المركزى، ويرسى استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية، ويعزز الاستقلال المؤسسى والتشغيلى للبنك.