مصر وأمريكا .. استرتيجية شاملة من العلاقات الاقتصادية

كتب: أحمد محمد

يلتقى اليوم الاثنين ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الأمريكى ترامب وذلك لتعزيز العلاقات في كافة المجالات المختلفة ، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

 العلاقات الاستراتيجية   :

ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.

وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.

وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.

وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.

اتفاقيات تجارية :

وفى عام 1841، صادق الكونجرس الأمريكى على اتفاقيات لتشجيع التبادل التجارى وتنشيط العلاقات بصفة عامة مع مصر، وظلت العلاقات تتنامى حتى بلغت قيمة الصادرات من مصر إلى أمريكا ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار سنويا، فى حين بلغت الواردات ما يزيد على نصف مليون دولار.

وفى إطار تنمية العلاقات التجارية اشتركت مصر فى عام 1853 فى معرض نيويورك للحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، كما شاركت أيضا فى عام 1876 فى معرض فيلادلفيا، وقد حقق هذا التجاوب فى العلاقات أن تحقق زيادة فى التبادل التجارى بين الدولتين.

وفى بداية التسعينات، انطلقت المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، لتنتهى مصر والولايات المتحدة من إبرام اتفاقية إطر التجارة والاستثمار فى عام 1999.

ظلت العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، تسير على نحو جيد، إذ يبحث الجانب المصرى دائما خلال اللقاءات زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، الأمر الذى برز أيضا من خلال زيارة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى 15 يوليو الماضى، للمشاركة فى أعمال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث عقدت عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى وعدد من كبريات الشركات الأمريكية.

كما بحثا الجانبان زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية. بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية.

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر فى المجال الاقتصادى منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.

وتتمثل الصادرات المصرية لأمريكا في الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية الكويز التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بتسهيلات.

وتعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والكيماويات، والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين.

ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التي تدفق فيها السائحون الأمريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالي عدد السائحين لمصر في نفس العام بلغت 3.8%، وقد وتراجعت أعدد السائحين الامريكيين بعد عام 2010 وكانت في عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي السائحين الوافدين لمصر فى العام نفسه ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.