دار المعارف
كلام كتير قيل على التعديل اللى فى المادة 185 والذى ينص على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو وزيرالعدل فى حالة غيابه، وحاول المغرضون الترويج لمقولة أن هذا التعديل يمس استقلال القضاء ويتحكم فيه،.. ويوضح فيديو بثته قناة "دريم" الفضائية حقيقة هذا الادعاء ويفندها.
وجاء فى الفيديو أن هناك أمور كثيرة مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية ولذلك جاء المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيس البلاد وليس بصفته "رئيس السلطة التنفيذية."
وهذا المجلس ما هو إلا مجلس إدارى تنظيمى ينظر فى الأمور المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة ومابين السلطة التنفيذية.
ومثال لهذه الأمور المشتركة بين الهيئات: شروط التعيين، الترقيات وندب القضاة.
وبالتالى فالموضوع ليس له أى علاقة بالعمل القضائى للجهات القضائية ولا يتدخل فى اختصاصاتها لأن مبدأ استقلال القضاء يعتبر أساس لبناء الدول، ومصر حريصة جدا على هذا الاستقلال وبشكل دائم.
وأضاف الفيديو أنه لتأكيد استقلال القضاء فالأمور الفنية الخاصة بكل جهة يناقشها مجلسها الخاص أو مجلسها الأعلى مثل مجلس القضاء الأعلى الذى يترأسه رئيس محكمة النقض وهو مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وينظر فى كل الأمور الفنية للقضاء مثل نظر القضايا فى المحاكم والمجالس التأديبية وباقى الاختصاصات الفنية.
وفى المجمل فإن هذه التعديلات جاءت لتحقق مزيد من التنظيم الإدارى بين الهيئات وبعضها، بعيدا عن استقلال القضاء لأن استقلال القضاء خط أحمر، والدولة حريصة كل الحرص على هذا الاستقلال.
https://www.facebook.com/Dreamtveg/videos/264379091136064/?t=0