تأجيل أول مؤتمر في مصر عن التشريعات الاقتصادية إلى يونيو المقبل لتزامنه مع إستفتاء «تعديل الدستور»

كتب : محمد فتحي 

أعلن د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تأجيل مؤتمر قانون الأعمال، الذي يترأسه، والذي كان مزمعا إنعقاده في الثاني والعشرين من أبريل الجاري، إلى شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب تزامن موعد المؤتمر مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت إدارة المؤتمر قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال، تحت عنوان «قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة»، والذي يعد أول مؤتمر للتشريعات الاقتصادية.

قال د. زياد بهاء الدين رئيس المؤتمر ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع التعارف وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة لمجتمع قانون الأعمال في مصر.

وأضاف في بيان صحفي له اليوم ، أن المؤتمر يستهدف بالأساس المحامون والمستشارون القانونيون وأعضاء الهيئات القضائية والمسؤولون الحكوميون وممثلو الهيئات الدولية ورجال وسيدات الأعمال وذلك من مصر والبلدان العربية الشقيقة، لتنمية الروابط بينهم والتعرض للتحديات التي تواجههم وتقديم المقترحات المختلفة في إطار متميز وبنّاء للحوار المهني.

وأوضح «بهاء الدين» أن المؤتمر ينعقد هذا العام في ظل الاهتمام المتنامي بقوانين التمويل في مصر والمنطقة العربية وذلك لمواجهة احتياجات التنمية والتعمير، ولفتح مجالات التمويل المالي والمصرفي لكافة شرائح وطبقات المجتمع، وللتعامل مع تحديات تنظيم التمويل في ظل ثورة المعلومات والتقنيات الحديثة.