كتب: سعيد صلاح
من جديد ,عاد الحديث عن المراجعات الفكرية لجماعات العنف المسلح "جماعة إسلامية وإخوان " فى السجون المصرية , فالحديث الآن يتجدد مع اللجنة التى قال عنها القيادى الجهادى نبيل نعيم أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن يقودها ويجرى من أجلها لقاءات مستقلة مع القيادات الوسطية، للسماع لوجهات نظرهم , وتضم اللجنة كل من الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور على جمعه، مفتى الجمهورية السابق، وقيادات أخرى من الأزهر والاوقاف والإفتاء، ومع كل حديث جديد عن المراجعة يتبادر إلى الذهن تاريخ تلك المراجعات ودورها ومدى تداخل السياسة فيها لدرجة تجعل وصفها بـ "توبة على الطريقة السياسية " وصفا واقعيا.
والسطور التالية ترصد هذه الطريقة فى التوبة وتاريخ المراجعة الفكرية وكيف لجأت إليها جماعات العنف المسلح ، بدءا من مراجعات الجماعة الإسلامية، وإقرارات التوبة الإخوانية، وصكوك الغفران الداعشية
- «المراجعات الفكرية».. 20 عاما وما تزال الدماء ساخنة
- بدأت منذ 20 عاما داخل السجون فى عهد مبارك وتمت مع تنظيمي «الجماعة الاسلامية والجهاد»
- يحتفل رموزها كل عام فى 28 أغسطس بذكراها بمناسبة وفاة عصام دربالة واللواء احمد رأفت.
الحديث عن المراجعات الفكرية التى تمت مع أعضاء الجماعة الإسلامية فى السجون وقت التسعينات يجلب إلى الأذهان سريعا ما سمى بـ "مبادرة وقف العنف " والتى تمت منذ 20 عاما , وهى أيضا التى يتم الاحتفال بها فى 28 أغسطس من كل عام كتقليد سنوى , والجماعة إختارت شهر أغسطس للاحتفال بالمبادرة لأنه يحمل ذكرى وفاة رجلين كان لهما دور كبير فى إتمام المبادرة وهما عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية , واللواء أحمد رأفت مسئول النشاط الدينى بمباحث أمن الدولة، أثناء إطلاق المبادرة.
البداية كانت خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات والتسعينات، مع التنظيمين الأكثر عنفاً في الثمانينيات “الجماعة الإسلامية والجهاد” وظهر خلالها من أطلق عليهم “التائبين من الجماعة الإسلامية والجهاد” وذلك في عام 1993، حيث كانت تعقد ندوات للسجناء لإعلان “توبتهم”.بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل السادات في ظل قانون الطوارئ والذي بسببه بقي الكثير منهم داخل الاعتقال لسنوات طويلة دون توجيه تهم محددة لهم ما جعل بعضهم يلجأ لتلك الفكرة في شكل ما طرح وقتها باسم “مبادرة وقف العنف”.
قاد مشروع التائبون من العنف قيادات مثل حسن الهلاوي “جهاد ” وأحمد راشد (جهاد) وأحمد الخولي (تكفير الفيوم) وعبد الله بدر صاحب قضية سب وقذف الممثلة إلهام شاهين فيما بعد.
وتم عرض أواخر حلقات برنامج “ندوة للرأي” لحلمي البُلك على السجناء خلال فترة الثمانينيات والتسعينات من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد الذين تم اعتقالهم.
ولم تنجح الفكرة ولم تروق لكثير من قواعد الجماعة والجهاد نظرا لأن كثير من قيادات هؤلاء ظنوا أن الإقرارات شرط التعاون مع أجهزة الأمن وحاولوا إشاعة هذه الشبهات وسط السجون، كما أن أجهزة الأمن تخوفت من أن بعض إقرارات التوبة قد تكون مبنية على مبدأ التقية للخروج فقط والعودة من جديد للعنف وهو أيضا ما لم يتحقق في صفوف المفرج عنهم بواقع شهادة اللواء حسن الألفي، في العديد من اللقاءات الصحفية
الوساطة المجهضة
وسرد ممدوح الشيخ، مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق - فى دراسات منشورة - ملابسات المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية منذ البداية وأسبابها والقائمين عليها قائلا أنه كان من الطبيعي أن تستفز حالة العنف المتبادل بين الجماعات “المتشددة” والدولة أطرافاً أخرى، وبخاصة من الحركة الإسلامية، لتحاول إيقاف نزيف الدم، وقبل أن تظهر فكرة الوساطة بين الطرفين، استعان اللواء محمد عبد الحليم موسى، وزير الداخلية الأسبق بصديق له تربطه صلة طيبة بالدكتور عمر عبد الرحمن، و٫لك فى شهر مارس 1990، والتقيا فطلب الوزير منه أن يساعده لوقف أشكال العنف كافة، وطالب عمرعبد الرحمن وكان آنذاك قيد الإقامة الجبرية تمكين الجماعة من الدعوة بحرية ورفع الحصار عنه حتى يتمكن من القيام بمهمته، وفشل المسعى لعدم وفاء الوزير بما وعد به، وتكررت محاولة مماثلة مع القيادي عبود الزمر كانت نتيجتها مشابهة.
أول خطاب
كان أول خطاب علني يصدر عن الجماعات داعياً لوقف العنف، ما صدر عن الجماعة الإسلامية في مارس 1995، وتمثل في بيان ألقاه خالد إبراهيم، أمير الجماعة في أسوان، أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية، وقبل تتبع مسار الأحداث أو إخضاعها للتحليل من الضروري قراءة أهم ملامح المناخ الذي أعلنت فيه داخلياً وخارجياً، ففي خارج مصر، كان تنظيم الجهاد يكاد يكون منفرداً بالساحة الأفغانية في الوقت الذي وجدت فيه هذه الجماعات الأصولية ساحات للحركة بسبب التعاطف معها كما حصل في السودان في بداية التسعينيات من القرن الماضى، أو بسبب وجود حالة فوضى سياسية فى دول مثل البلقان والشيشان، وما بقي متاحاً كان ملاذاً للجوء، لا ساحة للعمل، وشكل اختفاء القيادي أبو طلال القاسمي “طلعت فؤاد قاسم” في كرواتيا 1995 ضربة موجعة للجماعة الإسلامية؛ لأنه كان قيادياً محنكاً وكان لوجوده في أوروبا أثرا إيجابيا كبيرا.
نضوج المبادرة
وتوالت خطوات الجماعة الإسلامية في طريق وقف العنف، وتردد أن حواراً دار بين قياداتها وبين النظام، طالبت فيه الدولة الجماعة بأن تصدر كتاباً يتضمن مراجعة للأفكار الأساسية التي بنت عليها الجماعة موقفها من العنف، وبخاصة قضايا مثل: شرعية قتال الدولة، وقتل المدنيين، واستهداف السياحة؛ بهدف تعميمه على كوادر الجماعة، وحتى منتصف 2001 كانت الجماعة ترفض هذا الأمر بسبب ضغوط الصف الثاني من القيادات والكوادر الأصغر سناً، واكتفت الجماعة بإصدار وثيقة تحرم قتل السائحين دون تلبية بقية مطالب الدولة.
«إقرارات التوبة».. قالوا للإخوانى إحلف
- أطلقتها «شباب الاخوان المنشقين» وظهرت فى سجن عتاقة بالسويس ثم إنتقلت إلى طرة
- بدأت منذ الستينيات بعد الصدام مع عبد الناصر وبعضها كتب بدماء المسجونين فى الزنازين
- أرسل قيادات الجماعة "برقيات التأييد" لعبد الناصر فخرجونا واصطدموا بعدها بالتيار القطبى
" أتعهد أنا... والمحبوس على ذمة قضية... في أحداث... أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنف، وأريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين"
ذلك هو نص الإقرار الذى ظهر فى أكتوبر 2014 ليعلن عن وجود ما سمى بـ " إقرارات التوبة" بين عناصر وقيادات الصف الثانى والثالث فى جماعة الإخوان المسلمين وقد أثارت هذه الإقرارات لغطا شديدا فجاء إعلان وزارة الداخلية على لسان المتحدث الرسمي باسمها وقتها اللواء هاني عبداللطيف أن هناك 106 من عناصر تنظيم الإخوان المودعين بالسجون، تقدموا لقطاع مصلحة السجون بطلبات من تلقاء أنفسهم تتضمن تبرؤهم من أية أعمال إرهابية قام بها عناصر التنظيم، ورغبتهم في التصالح مع المجتمع وأضاف اللواء عبداللطيف قائلاً إن وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الطلبات، ومخاطبة الجهات القضائية المختصة التي تنظر قضاياهم بتلك الطلبات.
كيف بدأت
بدأت فكرة المراجعات والتوبة منذ شهر أكتوبر 2014 حين أجرت "حركة شباب الإخوان المنشقين" اتصالاً بوزارة الداخلية لبحث المشاركة في المراجعات الفكرية لشباب الإخوان داخل السجون، ورحبت الوزارة بالتعاون مع الحركة , وعقب هذا الاتصال عقد المكتب التنفيذي للإخوان المنشقين اجتماعا مغلقا لاختيار المرشحين لوفدهم الذي سيشارك في المراجعات لشباب الجماعة، ضم عمرو عمارة منسق عام الحركة، وكريم حسن مسؤول الشباب، وأحمد الهلباوي المتحدث الإعلامي وضياء الفقي مسؤول المكتب التنفيذي وآخرين.
محامون تابعون لجماعة الإخوان أكدوا أنه تم بالفعل توزيع إقرارات التوبة بين المعتقلين على ذمة قضايا متعلقة بجماعة الإخوان في عدد من السجون، يتضمن إعلان التبرؤ من الجماعة والتعهد بعدم ممارسة أي أعمال عنف وتقديم هذا الطلب للتصالح مع الحكومة , وقالوا إن نص الإقرار الذي تم تداوله هو: أتعهد أنا... والمحبوس على ذمة قضية... في أحداث... أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنف، وأريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين.
التدرج التاريخى
بدأت فكرة "إقرارات التوبة" منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أثناء صدامه مع الإخوان، فخلال فترة الستينيات من القرن الماضى طلبت القيادات الأمنية وقتها من المعتقلين مبايعة عبد الناصر وإعلان تأييدهم له والبعد عن العنف مقابل الخروج من السجن، وبعض هذه المبايعات أو الإقرارات كانت تتم بدماء المسجونين، وكان مبدأ “الثبات في المحنة” هو محور الحدث داخل جماعة الإخوان فكل من خرج من المسجونين من أعضاء الإخوان بمبايعة عبد الناصر كنا في اعتقادهم “لم يثبت في المحنة” كما تورد أدبيات الجماعة وهو ما منعهم من تولي أي مناصب قيادية داخل التنظيم في الحقبة الناصرية والمباركية.
برقيات التأييد
وهذا ما يوضحة أيضا "أحمد بان" الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية " قائلا : فظهرت داخل السجون على استحياء ما سميت وقتها بـ " برقيات التأييد " للنظام الحاكم، والتي كانت تعني عودة أصحابها عن هذا الفكر والكف عن مناهضة النظام، وخرج العديد من هؤلاء الأعضاء والقيادات من السجون ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ومثلت مرحلة وجودهم في صفوف الجماعة جزءا من تجربتهم الحياتية التي أفادتهم على أكثر من صعيد، إلى هذا الحد والأمر عادي، لكن قيادات النظام الخاص التي كانت تدير الجماعة وقتها أو بالأحرى قيادات التيار القطبي، التي مثلت الامتداد الطبيعي لهذا النظام تعاملت مع الأمر باعتباره تهديدا وجوديا للتنظيم، بأن يتحول الخلاف مع ناصر والدولة إلى مجرد خلاف في وجهات النظر السياسية، يخرجه من حالة الإطلاق التي لا تحتمل سوى خيارات حدية إلى النسبي الذي يحتمل طيفا لونيا واسعا من الخيارات.
«صكوك التوبة».. كمائن لاصطياد المقاتلين
- «ورقة» تدعو المقاتلين ضد التنظيم لتسليم السلاح خلال أسبوع والحصول على تصريح بالعفو من المحكمة
- وضع شروط وطريقة للتوبة والتنظيم استغلها فى جمع السلاح والانتقام من المقاتلين ضده فى سوريا والعراق
- الإعدام مصير معظم من طلبوا الصكوك وبعض الاهالى كان يشترى السلاح لتقديمة والحصول على العفو
الحديث عن التوبة فى تنيظيم داعش يختلف كثيرا عن التوبة عند الإخوان المسلمين أوالجماعة الإسلامية , ففى الأول تتحول الفكرة إلى مجرد كمين يلجأ إليه الداعشيون لاستقطاب من أسموهم بالاعداء من وجهة نظرهم فى معاركهم بالعراق وسوريا وأيضا لجمع السلاح من الأهالى وإجبارهم على الدخول فى طوع التنظيم واتقاء شره وهو ما كان يدفع بعضهم إلى شراء سلاح جديد بثمن كبير لتقديمه للمحكمة الإسلامية من أجل الحصول على الصك والعيش فى أمان من شر التنظيم
بداية الظهور
منذ عامين أو يزيد أصدر تنظيم "داعش" في العراق والشام بياناً عن منحه وثيقة «توبة» لمن يعلن توبته عن قتاله من الفصائل المعارضة المسلحة .
وقال البيان «تعلن الدولة الإسلامية أن كل من يريد التوبة أو أعلن توبته من الفصائل المسلحة الموجودة أن الدولة فتحت باب التوبة، وعليه تسليم سلاحه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور البيان» , وأضاف البيان، أنه على كل ممن أخذ ورقة توبة قبل صدور هذا البيان أن يوثقها في المحكمة الإسلامية بمدينة الميادين وإلا تعتبر ملغية .
طريقة التوبة
وأشار البيان إلى طريقة التوبة من خلال إحضار صورتين شخصيتين ، وصورة البطاقة الشخصية إلى مكتب المعلومات بالمحكمة الإسلامية التابعة للتنظيم، «المحكمة الشرعية سابقاً»، بغرض التوثيق حتى لا يتعرض له «جنود الدولة» لاحقاً , وحذر البيان، أن كل من لا يستجيب للبيان أو له علاقة بإخفاء سلاح أو تستر على من أخفاه بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي حددها يعتبر «خلية نائمة معادية للدولة الإسلامية».
شروط التوبة
وفي سياق متصل أعلن التنظيم في اليوم التالي لإصدار البيان عن "شروط التوبة"، وجاء فيها، إنه يجب على كل شخص يعلن براءته من الفصـيل الذي ينتمي له، وأن يتعهد بعدم تشكيل أو الإنضـمام لأي فصيل آخر إلا بعد علم الدولــــة الاسلامية، وأن يسلم كافة السلاح (أي نوع) التابع للفصيل، بالإضافة لتسليم السلاح الشخصي من بارودة ومسدس، وأن يتعهد بعدم الذهاب إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الصحوات من جيش حر وجبهة إسلامية ونصرة , ونوه التنظيم في نسخة الشروط، في حال عدم القدرة على العمل بشروط العقد يجب مراجعة الدولة في كل إسبوع، وعند مخالفته لأي شرط سيكون عرضة للملاحقة والمحاسبة.
الإعدام بعد الأمان
وتناقلت مواقع خبرية تقارير جاء فيها إن صكوك داعش "التوبة" التى وزعت داعش استماراتها لا تفرق عن صكوك الشيعة العراقيين والإيرانيين حينما يمنحونها لمقاتليهم القادمين الى سوريا وأياديهم ملطخة بالدماء وهي فى النهاية «صكوك الدجل والكذب» و كشفت التقارير أن كثير من الناس أخذ الأمان من داعش وتم إعدامه والقصص كثيرة فى هذا المجال، وأوضحت مصادر ناطقة باسم الثورة السورية أن من صفات هذا التنظيم الغدر والخيانة وأوضح مظهر لغدر التنظيم هوخيانته للشعب السوري ومقاتلة داعش للثوار في المناطق المحررة وترك جبهات القتال، وهكذا فضح حلفاء الأمس أعداء اليوم.