«الصناعات المصرية»: لا اعتراض على الحد الأدنى لتكوين اللجان النقابية العمالية

كتب: أشرف أبوبكر

صرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أنه لا يمانع في تعديل الحد الأدنى لأعداد العمال اللازم لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة الى 50 عاملا.

وأوضح السويدي أنه في ظل الظروف الاقتصادية للدولة التي كانت عليها الدولة أثناء اصدار قانون المنظمات النقابية، ومراعاة للمصالح الاستثمارية، وصرح مجلس النواب حينها تحديد الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية بمائة وخمسين عاملا كمرحلة انتقالية، اذ كان يخشى من التأثير  السلبي للقانون على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص.

وأشار رئيس إتحاد الصناعات المصرية إلى أنه ومع تطور الاقتصاد وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة واستقرار الحركة النقابية، أصبح القطاع الخاص لا يجد غضاضة في تقليل هذا العدد.

وأكد السويدي أن موقف اتحاد الصناعات المصرية كان واضحا في هذا الصدد، حيث سبق وأن أعرب عن رأيه - بعد إصدار القانون - بأنه لا يمانع في إعادة النظر في الحد الأدنى لأعداد العمال اللازمة لتشكيل اللجنة النقابية واعتبر هذه الأعداد مرحلة انتقالية يمكن تعديلها بعد مرور فترة على إصدار القانون.