كتب: على طه
فى تصاعد لموجة القلق الدولى إزاء الخطوة الاستفزازية التى أقدمت عليها أنقرة بإرسال سفنها للبحث عن النفط في منطقة شرق البحر المتوسط، فى مياه تخضع للسيادة القبرصية، أعربت فيديريكا موجيريني، المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن " قلقها الشديد" إزاء اعتزام تركيا التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وأمس الأحد وصفت واشنطن خطوة أنقرة بأنها "استفزازية للغاية وتخاطر بإثارة التوترات في المنطقة. ونحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات، ونشجع جميع الأطراف على التصرف بضبط النفس.
وومن قبلهما مصر التى أصدرت بيانا، جاء فيه أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا أنقرة البدء في أنشطة حفر غرب جمهورية قبرص.
وكانت تركيا قد أعلنت نيتها بدء الحفر فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية، حيث تتنازع تركيا والحكومة القبرصية المعترف بها دوليا على الحقوق الخاصة بالتنقيب البحرى عن النفط والغاز فى شرق البحر المتوسط، وهى منطقة يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعى.
وقالت وسائل إعلام تركية نقلا عن عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله، أن سفينة تركية بدأت التنقيب فى المناطق التى أصدرت سلطات شمال قبرص تصريحا لها، وتتمركز السفينة على بعد 60 كيلومترا غرب قبرص.
وعلى الجانب الآخر، ردت قبرص على لسان متحدثها الرسمى برودروموس برودرومو، معلنة عن غضبها الشديد على على إقدام تركيا على هذه الخطوة، وقال: " إن نية بلاده تتمحور حول استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية للقضية القبرصية، لكن مثل هذه المفاوضات غير ممكنة مع انتهاك السفن التركية للحقوق السيادية لجمهورية قبرص، وإثارتها للتوتر فى المنطقة."
وتشير جغرافية المنطقة إلى أن جمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، تسيطر على ثلثي الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط فقط، بينما يسيطر على الثلث الشمالي منها إدارة انفصالية مدعومة من تركيا.
وقد شرعت قبرص، فى تطوير حقول الغاز البحرية الخاضعة لسيطرتها ووقعت بالفعل عقودا بهذا الصدد مع شركات طاقة عملاقة، مثل إيني الإيطالية، وتوتال الإنجليزية، وإكسون موبيل، وتجرى الآن هذه الشركات أعمال الحفر الاستكشافية، لكن تركيا فى المقابل لم تكف عن خطوات الاستفزاز، ففي شهر فبراير من العام الماضي2018 اعترضت سفنها الحربية سفينة تابعة لشركة "إيني" ، التي كانت تواصل عملها حقول الغاز في مياه قبرص الإقليمية، وبعد أقل من 3 أشهر من العام نفسه، أعلنت تركيا إطلاق أول سفينة حفر "الفاتح"، وقالت إنها "بداية حقبة جديدة" في مخطط اكتشاف النفط والغاز في تركيا، وفى شهر أكتوبر الماضى، أبحرت سفينة الاستكشاف التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بمساندة 3 سفن لوجيستية، ليعلن بعدها بأربعة أشهر وزير الخارجية التركي، أن سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب.
وأحدث خطوة هو ما أعلنت عنه البحرية التركية من عزمها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى شهر سبتمبر المقبل، في منطقة من البحر المتوسط، تقول قبرص إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، وقد واجه الإعلان التركى رفضا دوليا لما يكتنفه من عدم قانونية تتمثل فى الاعتداء على حقوق دول الجوار، وعدم احترام الحقوق السيادية لقبرص.
وأعلن وزير الخارجية القبرصي فاسيليس بالماس فى تصريحات إعلامية إن مذكرات الاعتقال صدرت ضد طاقم السفينة التركية لأنه كان يجري بحثا دون موافقة حكومة نيقوسيا، وأضاف محذرا "أنه من الممكن إلقاء القبض على المتورطين في أنشطة غير مشروعة" ، وقالت وزارة الخارجية إنها سوف تثير القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل.
فيما أصدرت الخارجية المصرية بيانًا حذرت فيه تركيا من اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب فيما يتعلق بأنشطة حفر أعلنتها في منطقة بحرية غرب قبرص.
وأكد بيان صادر عن الجانب التركى - اليوم الإثنين - على تمسك أنقرة بموقفها بشأن مواصلة التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص رغم انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما قال الرئيس التركي، أردوغان إن بلاده قد تشاور حلفائها في الناتو، الذين لن يتأخروا في الدفاع عن حقوق حليفتهم بالمنطقة.
ويبقى السؤال: هل لجأ أردوغان لهذه المغامرة الخارجية ليغطى على أزماته الداخلية الممثلة فى الانهيار الاقتصادى المتسارع لتركيا، وفقد حزبه لشعبيته، لصالح خصومه السياسيين داخل الحزب وخارجه؟!