كتب: عاطف عبد الغنى
شارك – اليوم الأحد - حزب "الشراكة والإنقاذ " الأردنى فى الحفل الذى أقيم بمناسبة افتتاح جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن بافتتاح شٌعبة (مقر) للجماعة فى محافظة ماديا التى تقع وسط الأردن.
فى الحفل جلس الدكتور شرف القضاة المراقب العام للجماعة فى الأردن إلى جوار الشيخ سالم الفلاحات المراقب العام الأسبق للجماعة، الذى أسس هو وعدد من الجماعة، إضافة إلى عدد آخر من المنشقين عن حزب جبهة العمل الإسلامي (23) قدموا استقالاتهم وانتقلوا إلى حزب "الشراكة والإنقاذ" الذى أعلن إشهاره العام الماضى، فى خطوة تؤذن بمنهج وخطة عمل جديدة للإخوان تتجاوز بها فصول من الصراعات دخلتها مع الحكومة فى الأردن خلال السنوات الأخيرة.
وبالتزامن مع احتفال الجماعة بافتتاح مقر شعبتها الجديد فى الأردن كانت أنباء تتواتر عن مخرجات اجتماع التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى العأصمة البريطانية لندن، في أحد الفنادق التابعة للجماعة في بريطانيا، وتمخض هذا الاجتماع عن ترشيح عدد من المقرات للتنظيم فى الفترة القادمة منها الأردن، وتم التصويت خلال الاجتماع على القرار، رغم أن هناك بعضا من قادة الجماعة وضع مقترحات بشأن حل الجماعة ظاهريًا والعمل في الخفاء تحت مسميات جديدة.
وفى هذا الصدد بدأت جماعة الإخوان فى الأردن الترويج عبر مواقعها الإلكترونية، بأن هناك تقاربا بينها وبين الحكومة الأردنية، انطلاقا من الظرف السياسى الضاغط على الأردن فيما يسمى "صفقة القرن".
وقال موقع إخبارى إخواني يبث من قطر، نقلا عن القيادي الناطق السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، والقيادى السابق بحزب "جبهة العمل الإسلامي" جميل أبوبكر قوله: " إن الظرف الصعب والحرج والتهديدات الخارجية التي يواجهها الأردن على خلفية صفقة القرن، أبرزت الحاجة لبناء جبهة داخلية موحدة وقوية، وهو ما دفع لحدوث انفتاح على الحركة خلال الفترة القليلة الماضية."
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة، متاعب كثيرة، جزء منها كان سببه نزاعاتها الداخلية، وآخر يعود إلى توتر علاقتها مع الدولة الأردنية، وتصاعدت الخلافات الداخلية الإخوانية منذ حل مجلس الشورى وانتخاب مراقب عام جديد خلفاً لسالم الفلاحات عام 2008، واختلفت "الحمائم" و"الصقور" حول بوصلة الجماعة، التى بدأت تشهد إعلانات خادعة بالتحول إلى العمل السياسى الحزبى على غرار ما بدأت الجماعة فى مصر وعدد من الدول العربية، وبالفعل نجحت الجماعة وأشهرت ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي.
وخلافاً لمصر والمملكة السعودية والإمارات، التي صنّفت الجماعة كياناً إرهابياً في مارس 2014، انتهجت الأردن طرق أخرى لعدم الدخول فى نزاع مباشر مع الجماعة وفى ذات الوقت تهدئة حلفائه الخليجيين، وذلك عبر إضعاف الإخوان تدريجاً من دون حظرهم بشكل كامل.
وتم تطبيق حظر جزئي منذ عام 2015، على حزب جبهة العمل الإسلامي ذراع الجماعة السياسي فى الأردن، وعدد آخر من الجماعات التابعة لها مثل مبادرة زمزم ومنظمات أخرى منشقّة ، أو ادعت الانشقاق عن الجماعة، وكان الحل هو إشهار حزب جديد حمل اسم حزب "الشراكة والإنقاذ"، لكن الاضطرابات الداخلية والمظاهرات التى حدثت فى الأردن خلال العام الماضى بسبب الحالة الاقتصادية، وكان للجماعة يد فيها حيث تحركت الجماعة ضد الدولة، دعا الحكومة الأردنية فى شهر أبريل 2016، إلى التضيق على نشاطات الجماعة وإغلاق عدد من مقراتها ومنها إغلاق مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بالشمع الأحمر، بعد إخراج جميع من فيه.
والآن تحاول الأفعى الأردنية العودة للتمكين من جديد مستغلة الضغوط السياسية الخارجية من إسرائيل وأمريكا على الأردن فى ملفات متعلقة بما يسمى "صفقة القرن"، وبالطبغ تدخلهم لن يكون فى صالح القومية الأردنية.
